21:49:34 - یکشنبه 24 نوامبر 2019
اتهامات واهی به محمد گونِیلی وکیل و فعال ملی مدنی آذربایجان جنوبی
اولین جلسه دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات محمد گونیلی فعال ترک(آذربایجانی) به دلیل پیگیری پرونده قتل خانم زهرا نوید پور در تاریخ 1398/825 با حضور نماینده ای از سپاه توسط قاضی محمد احراری به صورت غیر علنی برگزار شد. جلسه رسیدگی به پرونده محمد گونیلی با قرائت کیفرخواست آغاز شد؛ طبق این کیفرخواست صادره از […]

اولین جلسه دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات محمد گونیلی فعال ترک(آذربایجانی) به دلیل پیگیری پرونده قتل خانم زهرا نوید پور در تاریخ 1398/825 با حضور نماینده ای از سپاه توسط قاضی محمد احراری به صورت غیر علنی برگزار شد.

جلسه رسیدگی به پرونده محمد گونیلی با قرائت کیفرخواست آغاز شد؛ طبق این کیفرخواست صادره از دادسرا، از قاضی دادگاه خواسته شده بود که متهم را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه های معاند نظام و انتشار اکاذیب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به استناد ماده 500 و 698 قانون مجازات اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به وسیله در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت با پوشش مامورین دولتی» به استاد ماده 505 قانون مجازات اسلامی، همچنین «جاسوسی به نفع دول مورد خصم و بر علیه جمهوری اسلامی ایران» به استاد ماده 508 قانون مجازات اسلامی محکوم و تعیین مجازات نماید؛ که وکلای وی مراتب اعتراض خود را مبنی بر صدور قرار مجرمیت از سوی دادسرا، نحوه دادرسی و اینکه کیفرخواست ایشان بدون در نظر گرفتن اظهارات و اعترافات موکلشان تنظیم شده اعلام و درخواست واخواهی دوباره و تنظیم مجدد کیفرخواست وی را خواستار شدند.

بعد از این که قاضی نماینده سپاه را برای ارائه توضیح در خصوص سه اتهام وارده بر متهم به صحن دادگاه فرا خواند، نماینده سپاه در خصوص اتهام اول آقای گونیلی مدعی شد که متهم از طریق سایتها و مشخصا از طریق کانال تلگرامی آسیب شناسی حرکت ملی آذربایجان (نام اصلی آذربایجانین میللی مدنی حرکتینین آسیب شناسی سی) به نشر اکاذیب و مطالب قوم گرایانه علیه نظام جمهوری اسلامی پرداخته و به نوعی مرتکب جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام شده است که با اعتراض وکلای ایشان دال بر اینکه نماینده سپاه با وارد آوردن این اتهامات می خواهند موکلشان را فردی ضد انقلاب و نظام جلوه تا از این طریق نظر و تصمیم قاضی در مورد دو اتهام دیگر ایشان تحت تاثیر قرار گیرد، روبرو و از قاضی دادگاه درخواست کردند که استقلال خود را در این موضوع حفظ کند.

اما در خصوص اتهام دوم و سوم که به هم ارتباط نزدیکی دارند نماینده سپاه مدعی شد که با توجه به اسناد و یک عدد فلش مموری -مربوط به قتل خانم نوید پور- که به همراه کیفرخواست تسلیم دادگاه شده، متهم این اسناد طبقه بندی شده محرمانه را توسط یکی از مامورین دولت دریافت و قرار بوده این اطلاعات را در اختیار دولت های بیگانه و دول مورد خصم قرار دهد و وقتی متوجه تعقیب توسط نیروهای امنیتی شده این اسناد را به شخص ثالث کی فاقد صلاحیت های لازم بوده قرار داده که با دخالت نیروهای امنیتی متهم موفق به امر جاسوسی نشده است.

وکلای متهم نیز از دادگاه درخواست کردند که نماینده سپاه هویت افراد مزبور در پرونده -مامور دولتی که آقای گونیلی با آن در ارتباط بوده، شخص ثالث که اسناد مربوطه را در اختیار آن گذاشته- و همچنین دولی که آقای گونیلی با آن همکاری یا ارتباط داشته را مشخص و ادله خود را در این خصوص ارائه کند که نماینده سپاه از دادن پاسخ طفره رفت.

اظهارات آقای گونیلی در دادگاه:

بعد از این که قاضی آقای گونیلی را برای اخذ دفاعیات به جایگاه فرا خواند، وی با رد شدید و بی اساس خواندن این اتهامات اظهار کردند که به منظور بر عهده گرفتن پرونده قتل خانم نوید پور شروع به تحقیق و جمع آوری اطلاعات اولیه در چهارچوب قانون و در صدد دریافت وکالت نامه ای از خانواده مقتول بوده که در آن حین شخصی از ملکان تماس گرفته و مدعی می شود که اطلاعاتی در خصوص قتل خانم نوید پور در اختیار دارد و از او خواسته برای دریافت این اطلاعات به ملکان برود و وی در سه بهمن ماه 1397 از تهران عازم ملکان می شود اما شخص مدنظر به سر قرار نیامده و او هیچ سند و مدرکی دریافت نکرده و اطلاعی از مامور دولت بودن شخص مزبور نداشته؛ و در ادامه بعد از این که یک شب در مسافر خانه ای اقامت کرده، روز بعد که قصد داشته به خانه پدری خود در تبریز برود ساعت هشت صبح توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. وی تصریح کرد که از وجود اسناد مربوطه ای که در اختیار قاضی قرار دادند بی خبر بوده و متعلق به وی نمی باشد اما در مورد فلش مموری با اعتراف بر اینکه فلش متعلق به او می باشد که تا موقع دستگیری نزد خود ایشان و چیزی جز چند فایل شخصی، کتاب و جزوه درسی فایل دیگری داخل آن نبوده، به عدم تعلق فایل های انتسابی به ایشان اذعان کرد. وی در ادامه سخنان خود با خاطر نشان کردن این که در سه سال اخیر هیچ سفری به خارج از کشور نداشته اتهام جاسوسی را یک اتهام واهی و مضحک خواند.

با توجه به این اظهارات، وکلای متهم درخواست جوهر نگاری از اسناد مربوطه جهت محرز شدن اصالت و تاریخ تنظیم این اسناد و همچنین ارسال فلش مموری به دستگاه ها ذی صلاح جهت مشخص شدن تاریخ دقیق انتقال فایل های موجود در حافظه دستگاه را تقدیم دادگاه کردند.

نهایتا با اصرار وکلای متهم، قاضی دادگاه با این درخواست موافقت و اسناد را برای جوهر نگاری و فلش مموری را جهت تعیین تاریخ انتقال فایل ها به دستگاه های ذی صلاح ارسال کرد که با اعتراض نماینده سپاه مبنی بر اینکه این اسناد محرمانه بوده و نباید علنی شود روبه رو شد که قاضی این اعتراض را وارد ندانست.

در پایان جلسه وکلای متهم با اشاره به این که اتهامات مندرج در ابلاغیه می بایست شفاف و دارای مصداق ماده قانونی بوده که این موضوع در مورد اتهام اقدام علیه امنیت ملی موکلشان رعایت نشده را به استحضار دادگاه رساندند.

قاضی دادگاه تا احراز شدن جوهر نگاری و دیگر ادله اثبات دعوا، جلسه دادگاه را ختم و رسیدگی به پرونده محمد گونیلی را به جلسه دیگری موکول کرد که دوباره با اعتراض نماینده سپاه مبنی بر اینکه قاضی در خصوص اتهام اول ایشان می توانست حکم صادر کند روبه رو شد که قاضی دادگاه با کمی تعلل گفتند که به اتهام اول متهم نیز بعد از اثبات ادله، رسیدگی و حکم صادر خواهد شد و ختم جلسه را اعلام و با توجه به احتمال فرار متهم قرار بازداشت ایشان را صادر کرد که پس از درخواست تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه و موافقت قاضی محمد گونیلی با تودیع وثیقه سنگین 850 میلیون تو موقتا آزاد شدند.

در محوطه دادگاه نیز هنگام خروج، محمد گونیلی و یکی از وکلای ایشان توسط ارگان های امنیتی تهدید و مورد شانتاژ قرار گرفتند.

همچنین بعد از بازداشت وی، با حکم قضائی پروانه وکالت ایشان ابطال و عضویت وی از شورای مرکزی کانون وکلا حذف گردید.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH