20:08:48 - یکشنبه 12 آوریل 2020
اقتصاد آذربایجان جنوبی جولانگاه دو ویروس; کرونا و استعمار
اقتصاد آذربایجان جنوبی جولانگاه دو ویروس; کرونا و استعمار بی شک مهمترین اتفاق قرن 21 تا کنون شیوع ویروس کرونا بوده است که علاوه بر تلفات انسانی، تمام فعالیتهای جامعه انسانی بخصوص فعالیتهای اقتصادی، آموزشی، ورزشی، سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است. شاید بتوان تبعات شیوع این ویروس را در بخش اقتصاد، […]

اقتصاد آذربایجان جنوبی جولانگاه دو ویروس; کرونا و استعمار

بی شک مهمترین اتفاق قرن 21 تا کنون شیوع ویروس کرونا بوده است که علاوه بر تلفات انسانی، تمام فعالیتهای جامعه انسانی بخصوص فعالیتهای اقتصادی، آموزشی، ورزشی، سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است. شاید بتوان تبعات شیوع این ویروس را در بخش اقتصاد، پررنگتر و ماندگار تر از سایر بخشها دید. چراکه علاوه بر اولویت معیشت و تامین نیازهای اولیه، به تبع تغییر شرایط اقتصادی جوامع، سایر بخشها نیز از این تغییر تاثیر خواهند پذیرفت.

میزان تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد را میتوان در سقوط بازارهای سرمایه جهان مشاهده کرد که بیشترین افت را از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تجریه کرده¬اند. چراکه بقا و ادامه فعالیت بسیاری بنگاه های اقتصادی دنیا منوط به کنترل این ویروس است. کاهش شدید در بخش تقاضا و به تبع آن افت تولید در برخی از بخشهای اقتصاد پررنگ تر بوده است. به عنوان نمونه صنعت گردشگری که بیش از 10 درصد شاغلین و اقتصاد جهان را شامل میشود، عملا از فعالیت باز مانده است. بحران ناشی از ویروس کرونا تنها محدود به فعالیتهای مستقیم در صنعت گردشگری نبوده و پیش بینی انجمن بین‌المللی حمل‌ و نقل هوایی در مورد احتمال ضرر 113 میلیارد دلاری شرکت‌های هواپیمایی در جهان به واسطه بحران ویروس کرونا نشان میدهد که صنایع وابسته از جمله صنعت حمل و نقل هوایی نیز درگیر این بحران شده¬اند.

اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد به قدری بود که دولتها، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مجبور به اصلاح پیش بینی خود از رشد اقتصادی در سال 2020 شده¬ و تاکید کرده¬اند که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو خواهد شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد دامنه و گستره کاهش رشد اقتصادی جهانی نا معلوم بوده و بستگی به روند کنترل ویروس کرونا دارد.

صندوق بین‌المللی پول نیز تاثیر شوک ویروس کرونا بر اقتصاد اروپا را شدید پیش بینی کرده و تصریح میکند که فقط در بخش خدمات ممکن است اقتصاد اروپا سه درصد کوچک‌تر شود. همچنین اتحادیه اروپا بسته‌های محرک اقتصادی به ارزش۲۰۰ میلیارد یورو برای مقابله با پیامدهای منفی ویروس کرونا بر اقتصاد اروپا تصویب کرده‌اند که معادل 5/1 درصد از کل اقتصاد این اتحادیه است. بانک مرکزی اروپا نیز شرایط رکودی حاصل از انتشار ویروس کرونا را همتراز رکود اقتصادی سال 2009 دانسته که طی آن اقتصاد کشورهای اروپایی حدود 5 درصد کوچک‌تر شده بود. این بانک برای کاهش تاثیرات کرونا ویروس یک بسته حمایتی ۷۵۰ میلیارد یورویی را تصویب کرده است.

اما بحران در بخش صنعت و بازارهای مالی جهان منحصر به کشورهای صنعتی نبوده و به دلیل ارتباطات اقتصادی کشورهای جهان، کشورهای در حال توسعه نیز از رکود پیش آمده در کشورهای صنعتی تاثیر پذیرفته اند. یکی از شاخصه های اقتصاد کشورهای صادر کننده انرژی نظیر ایران، وابستگی قیمت نفت به شرایط اقتصادی کشورهای صنعتی است. چراکه در زمان رکود و کاهش تقاضای موثر در بازارهای معاملاتی کشورهای صنعتی، تقاضا برای نفت کاهش پیدا کرده و تبع آن ارزش جهانی نفت کاهش پیدا میکند. در این شرایط عدم کاهش عرضه نفت توسط کشورهایی نظیر عربستان، که همواره به دنبال سهم بیشتر از بازار انرژی هستند، باعث کاهش درآمدهای نفتی کشورهایی نظیر ایران میشود.

برای بررسی تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها باید یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد را در نظر داشت. بر اساس این اصل، میزان شدت تاثیر شوکهای برونزا نظیر شوکهای سیاسی، بلایای طبیعی و شوکهای حاصل از نوسان در بازارهای جهانی بستگی زیادی به شرایط متغیرهای درونزای اقتصاد از جمله نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و غیره دارد. بنابراین هرچه شرایط اقتصادی در داخل مطلوبتر بوده و مدیریت اقتصاد به شکل علمی انجام شده باشد، به همان نسبت میزان تاثیرگذاری شوکهای برونزا بر اقتصاد داخلی کمتر خواهد بود. در این شرایط کشورها با توجه به قدرت اقتصادی و ابزارهای موجود میتوانند با سیاستهایی نظیر کاهش ارزش پولی باعث افزایش صادرات، رشد داخلی و صدور بیکاری به کشورهای دیگر شوند. اما شرایط اقتصادی فعلی ایران از جمله وجود فساد گسترده اقتصادی، بی انضباطی های مالی، تحریمهای اقتصادی، شرایط وخیم متغیرهای کلان اقتصادی، انزوای سیاسی، محدود بودن کشورهای طرف تجاری با ایران و وابستگی اقتصاد به صادرات نفتی و معدنی باعث شده تا ایران قدرت مانور بسیار محدودی داشته باشد.

میزان صادرات نفتی در لایحه بودجه 1399 روزانه یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار پیش بینی شده است. بر این اساس سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. اما این پیش بینی حتی مورد انتقاد مجلس قرار گرفت. زیرا پیش‌بینی دولت از میزان فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را با توجه به تحریم اقتصادی، واقع‌بینانه ندانسته و به فروش تنها ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز خوش‌بین بود. اما در نهایت بودجه با همان یک میلیون بشکه در روز تصویب شد. اگر نگاهی به سایر منابع درآمدی بودجه داشته باشیم، انتظار کسری شدید بودجه در سال 1399 بسیار منطقی خواهد بود. یکی از منابع درآمدی مهم دولتها، درآمد حاصل از مالیات است. در سالهای اخیر دولت ایران با اعمال فشار بر حقوق بگیران و مصرف کنندگان با استفاده از ابزارهای متنوع مالیاتی به خصوص مالیات بر ارزش افزوده توانسته است درآمد بالایی کسب کند. درآمد 112 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال 1397 به 143 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1398 افزایش یافته که افزایش 29 درصدی را نشان می‌دهد. در بودجه سال 1399 نیز رشد 29 درصدی درآمد مالیاتی پیش بینی شده است که سهم مالیات در بودجه 1399 را به 198 هزار میلیارد تومان رسانده است.

منبع سازمان مدیریت و بودجه کشور
افزایش 45 هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه سال جاری در شرایطی اعمال شده است که اقتصاد ایران در دوران رکود قرار دارد و این به معنی نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و تنها طی این دو سال اخیر اقتصاد ایران به اندازه 9 درصد کوچک شده است. معنی این تصمیم دولت فشار حداکثری بر مردم است تا بدین وسیله بودجه مورد نیاز حاکمیت فراهم شود. از سوی دیگر اگر ایجاد تورم توسط دولت به واسطه افزایش پایه پولی، که در ادبیات اقتصادی به عنوان مالیات غیر مستقیم مطرح میشود، را هم به مساله مالیات اضافه کنیم، کاهش قدرت خرید و وخیم تر شدن شرایط معیشتی مردم در سال جاری امری بدیهی خواهد بود. بنابراین با توجه به رکود در تولید و تجارت و شرایط معیشتی موجود، تحقق درآمد 198 هزار میلیارد تومانی که 41 درصد از کل درآمدهای بودجه را شامل می‌شود به سادگی نخواهد بود. همچنین پیش بینی درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی نسبت به قانون سال 1398 رشد 86 درصدی داشته و به مبلغ 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر طبیعتا باعث افزایش نرخ تورم در سالهای آتی خواهد شد که با شعارهای مطرح شده توسط دولت در زمینه تلاش برای کنترل تورم ناسازگار است. همچنین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 114 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که از رشد 147 درصدی نسبت به سال 1398 برخوردار است. همچنین افزایش 1016 درصدی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه در نظر گرفته شده است. این حجم از فروش اوراق مالی و دارایی های دولتی به بخش خصوصی خود به تنهایی گویای وضعیت بسیار حاد حکومت از نظر مالی است. بنابراین با توجه به اطمینان از عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه باید منتظر کسری شدید بودجه باشیم. از سویی دیگر در شرایطی که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی نه ماهه 1398 معادل 6/7، نرخ بیکاری 6/10و نرخ مشارکت 3/38 است؛ انتظار میرود تا اقتصاد ایران در بین کشورهای دنیا آسیب بیشتری از بحران شیوع ویروس کرونا شاهد باشد.

نکته مهم در این بین این است که در داخل جغرافیای ایران همه مناطق و مردم به یک اندازه از این بحران تاثیر نخواهند پذیرفت. چراکه تفاوتهای عمیقی در ساختار اقتصاد و سطح توسعه یافتگی، به واسطه یک قرن تبعیض سیستماتیک، وجود دارد. در این بین، اقتصاد آذربایجان جنوبی به خاطر ساختار و مناسبات اقتصادی خاص خود در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشته و بستر لازم برای آسیبهای جدی و بلند مدت حاصل از شیوع ویروس کرونا فراهم است. نرخ بالای تورم حدود 40 درصد برآورد شده که به معنی کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم در آذربایجان است. چنانچه نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ مشارکت اقتصادی 38 درصدی را هم به این شرایط اضافه کنیم، نتیجه حاصله بسیار نگران کننده خواهد بود. شرایط فوق مشخصات یک اقتصاد ورشکسته بوده و چنین اقتصادی توان خنثی سازی بحرانهایی نظیر شیوع کرونا و یا هر شوک اقتصادی دیگر نظیر بلایای طبیعی را نخواهد داشت. عدم سرمایه گذاری مناسب در زیر ساختهای اقتصادی آذربایجان جنوبی به دلیل سیاستهای تبعیضی 100 ساله، ملت آذربایجان جنوبی را در شرایطی قرار داده که امروزه علارغم داشتن پتانسیل بسیار بالا در همه بخشهای اقتصادی، تامین حداقل نیازهای معیشتی تبدیل به یک دغدغه برای ملت آذربایجان جنوبی شده است. در شرایطی که سهم بخش صنعت از اقتصاد در جغرافیای ایران حدود 32 درصد است، استانهای ترک نشین آذربایجان جنوبی به دلیل عدم استقلال در برنامه ریزی اقتصادی و عدم تمایل حکومت برای سرمایه گذاری در این منطقه، علارغم پتانسیل بالا، دارای کمترین سهم ممکن از بخش صنعت هستند. بطوریکه شش استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و همدان مجموعا دارای 996 کارگاه صنعتی ( 50 نفرکارکن و بیشتر ) هستند. در حالی که تعداد این نوع کارگاه در استان اصفهان به تنهایی 734 بوده که معادل حدود 12 درصد از کل کارگاه¬های کشور است.

در زمینه گردش مالهی و اعتبارات نیز آذربایجان جنوبی با یک تبعیض آشکار مواجه بوده و حاکمیت نه تنها مانع توسعه اقتصادی در استانهای ترک نشین شده، بلکه تمام تلاش خود را دارد تا پتانسیل موجود در آذربایجان جنوبی را به انحاء مختلف به مرکز ایران انتقال دهد. برای اثبات این موضوع نگاهی به آمار سپرده و تسهیلات بانکی در آذربایجان جنوبی و مقایسه آن با سایر نقاط جغرافیای ایران کفایت خواهد کرد. سهم شش استان ترک نشین آذربایجان جنوبی از سپرده بانکی فقط و فقط 5 درصد بوده که متوسط هر استان آذربایجان جنوبی زیر یک درصد میباشد. این در حالی است که استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس در مجموع 11 درصد سپرده بانکی را به خود اختصاص داده¬اند. این آمار حکایت از فاصله طبقاتی ایجاد شده توسط حاکمیت بین استانهای ترک نشین آذربایجان جنوبی و استانهای مرکزی ایران دارد. از سویی دیگر یکی از عوامل تامین مالی بنگاه¬های اقتصادی ارائه تسهیلات بانکی است. به نحوی که تسهیلات بانکی میتواند موتور محرک اقتصاد بخصوص در ابعاد کوچک باشد. اما متاسفانه سهم شش استان آذربایجان جنوبی کمتر از شش درصد بوده و حاکی از محرومیت ملت آذربایجان جنوبی از این پتانسیل است.



سهم ناچیز آذربایجان جنوبی از سپرده های بانکی تنها یک معنی دارد و آن فقر و عدم توان پس انداز است. ملتی که توان تامین حداقل نیازهای معیشتی را نداشته باشد چگونه میتواند پس انداز بانکی داشته و سهمی از سیستم بانکی جغرافیای ایران داشته باشد؟ میزان استفاده از تسهیلات بانکی در آذربایجان جنوبی نیز نشان از وخامت وضعیت در بخش عرضه اقتصاد دارد. چراکه سیستم بانکی در آذربایجان جنوبی آنقدر ضعیف نگه داشته شده که توان ارائه اعتبار به بخشهای اقتصادی با هدف توسعه ظرفیت تولیدی را ندارد. اما دردآورتر از همه اینها این است که حاکمیت حتی حاضر نیست گردش مالی سرمایه های طبیعی و معدنی ملت آذربایجان جنوبی سودی برای آذربایجان داشته باشد. زیرا یکی از مهمترین عوامل تامین مالی بنگاه های اقتصادی توجه به گردش مالی و استفاده از ظرفیتهای آن است. بدون گردش مالی، گویی هیچ منبع مالی وجود ندارد. در واقع منابع مالی بدون امکان گردش آن در یک اقتصاد، با نبود آن منبع مالی تفاوت چندانی ندارد. با دانستن اهمیت گردش مالی در اقتصاد، حال میتوان حدس زد چرا حسابهای بانکی معادن و کارخانجات آذربایجان جنوبی از جمله معدن مس سونگون و ده ها بخش دیگر در خارج از آذربایجان جنوبی قرار دارد.

متاسفانه به تبع تبعیض های موجود، وضعیت معیشت در آذربایجان جنوبی بشدت افت پیدا کرده و حتی در مقایسه با سایر مناطق جغرافیای ایران وضعیت ناگواری دارد. متوسط هزینه های ناخالص تمامی استانها بجز 4 استان اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان و سیستان و بلوچستان عددی است بین هزینه ها در دهک ششم و هفتم. در استانهای ذکر شده این عدد بین دهک پنجم و ششم قرار دارد. این بدین معنی است که وضعیت معیشت 4 استان ذکر شده از سایر استانها بدتر میباشد. با نگاهی به جدول متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی که به تفکیک استانها توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود و با در نظر گرفتن خط فقر اعلامی توسط خود حاکمیت، میتوان نتیجه گرفت که در خوشبینانه ترین حالت، حداقل 80 درصد از ملت آذربایجان جنوبی زیر خط فقر هستند.

مسلما شیوع ویروس کرونا و عدم توان و یا شاید به دلیل عدم تمایل حاکمیت برای کنترل این ویروس، همچنان که تمامی دولتها و سازمانهای بین المللی را نگران کرده، ضربه مهلکی بر پیکره نیمه جان اقتصاد آذربایجان جنوبی خواهد بود. بیکاری به وجود آمده به دلیل تعطیلی بسیاری از صنایع و عدم تقاضا برای بخشهای خدماتی در کنار افزایش قیمت اجناس مورد نیاز مردم، فقط آثار ظاهری و کوتاه مدت این فاجعه است. بیکاری و تورم به وجود آمده از طرف عرضه اقتصاد مسلما شرایط تورم رکودی در آذربایجان جنوبی را در میان مدت و بلندمدت تشدید خواهد کرد. تشدید فرار سرمایه، مهاجرت و افزایش بدهی مردم به سیستم بانکی از دیگر تبعات بلندمدت میتواند باشد. در خوشبینانه ترین حالت، اقتصاد آذربایجان جنوبی حتی توان جبران استهلاک سالانه سرمایه خود را هم ندارد. بنابراین انتظار میرود تاثیر مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد آذربایجان جنوبی شدیدتر از سایر نقاط جغرافیای ایران باشد. اما باید به یاد داشت که همچنان که گفته شد تاثیر شوکهای اقتصادی بستگی زیادی به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی آن جامعه دارد. بنابراین آسیب پذیری اقتصاد آذربایجان جنوبی از شیوع ویروس کرونا را باید در وجود ویروس دیگری بنام استعمار آذربایجان جنوبی جستجو کرد. تا زمانی که ملت آذربایجان جنوبی توان تصمیم گیری و مدیریت اقتصاد خود را نداشته باشند، این اوضاع نابسامان حتی در صورت تغییر رژیم حاکم نیز ادامه خواهد داشت و آذربایجان جنوبی تحت هر رخداد کوچک و بزرگ، آسیب¬های بزرگی به خود خواهد دید. مسلما بحران کرونا نیز در جهان فروکش خواهد کرد اما باید به یاد داشت که این بحران اولین نبوده و آخرین نیز نخواهد بود و لازم است تا راه کاری اساسی و جامع اندیشده شود تا بتوان اینگونه آسیبها و شوکها را به حداقل رساند. بنظر میرسد تحقق این مهم و ساخت آذربایجانی که شایسته مردم باشد در گرو اخذ قدرت سیاسی و تصمیم گیری است. تا زمانی که آذربایجان جنوبی برنامه اقتصادی خود را از مرکز میگیرد، درب بر همین پاشنه چرخیده و استثمار و فقر در آذربایجان پایانی نخواهد داشت.
منابع:

مرکز آمار ایران (1398)، داده و اطلاعات آماری، سالنامه آماری، بخش هزینه- درآمد خانوار

https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1398)، پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، قانون بودجه سال 1399 كل كشور

http://dotic.ir/news/6698/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399-%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1

سازمان برنامه و بودجه کشور(1398)، لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور

https://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=37cd6f7f-f233-4584-9c0c-fbd09ccfb3ba

World Bank organization (2020), World Bank Group and COVID-19 report

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19

OECD organization (2020), The New OECD outlook on the global economy, tackling corona virus

http://www.oecd.org/coronavirus/en/

WWW. 50000000.org

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH