10:46:52 - شنبه 18 آوریل 2020
رانت خواری؛ جانمایه سران رژیم ایران
رانت خواری؛ جانمایه سران رژیم ایران یادداشتی از تحریریه پنجاه میلیون سیستم اقتصادی هر جامعه¬ای ارتباط مستقیمی با سیستم سیاسی و ایدوئولوژیک حاکم بر آن جامعه دارد. از سویی دیگر این ارتباط، ارتباطی یک سویه نبوده و شرایط اقتصادی و سیاسی دائما روی یکدیگر تأثیر می¬گذارند. بسیاری از صاحبنظران در حوزه اقتصاد سیاسی، جغرافیای ایران […]

رانت خواری؛ جانمایه سران رژیم ایران
یادداشتی از تحریریه پنجاه میلیون

سیستم اقتصادی هر جامعه¬ای ارتباط مستقیمی با سیستم سیاسی و ایدوئولوژیک حاکم بر آن جامعه دارد. از سویی دیگر این ارتباط، ارتباطی یک سویه نبوده و شرایط اقتصادی و سیاسی دائما روی یکدیگر تأثیر می¬گذارند. بسیاری از صاحبنظران در حوزه اقتصاد سیاسی، جغرافیای ایران را به اقتصاد رانتی مبتلا میدانند. این اقتصاد رانتی باعث تشکیل دولت و حکومت رانتی میشود. نظریه پردازان دولت رانتی همچنین تصریح می¬کنند که تشکیل دولت رانتی موجب می¬شود تا روحیه رانت جویی در جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود. اما تعریف رانت و دولت رانتی چیست؟ رانت یک نوع امتیاز ویژه و به نوعی سوء استفاده از فرصت¬ها و امکانات جامعه برای عده¬ای معدود است. البته رانت¬خواری الزاماً فعالیت غیر قانونی نیست و خلاء قانون و سیستم ناکارآمد اقتصادی زمینه ساز گسترش رانت در جامعه است. به عنوان مثال حقوق¬های نجومی، قرارداد¬های تجاری بین شرکت¬های زیر مجموعه سپاه و تسهیلات کلان بانکی، همگی نمونه¬ای از رانت اقتصادی به شکل قانونی هستند. اما دولت رانتی به وضعیتی اشاره می‌کند که دولت به‌صورت ناکارآمد در اقتصاد حضور داشته و روابط موجود بین افراد باعث کسب امتیازهای ویژه برای عده¬ای خاص شده و موجب گسترش فساد اقتصادی و شکاف طبقاتی در جامعه می¬شود.

به طور کلی سه عامل زمینه ساز تشکیل دولت و اقتصاد رانتی می¬شود. شاید مهمترین عامل در شکل گیری اقتصاد رانتی وجود یک حکومت اقتدارگرا باشد. زیرا حکومت¬های اقتدارگرا اولاً نیازی برای پاسخ¬گویی به جامعه نمی¬بینند. مسأله دوم این است که وجود فساد اقتصادی و رانت خواری از الزامات بقای یک حکومت اقتدارگرا است. چراکه حکومت¬های غیر مردمی برای بقای خود نیازمند حمایت برخی از گروه¬های اجتماعی هستند. بنابراین با در نظر گرفتن یکسری امکانات و امتیازات ویژه برای گروه¬های مورد نظر، حاکمیت می¬تواند از حمایت این گروه¬ها برخوردار باشد. شاید بخشی از نیروهای مسلح و هنرمندان و ورزشکاران و به طور کلی سلبریتی¬های حکومتی در جغرافیای ایران نمونه این گروه¬ها باشند. اما عامل دیگر در زمینه ایجاد دولت رانتی، وجود منابع مالی مستقل برای حاکمیت است. وجود منابع عظیم نفتی یک نمونه بارز در این خصوص است. با نگاهی به کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهای صادر کننده نفت مشخص می¬شود که هیچ کدام از این کشورها اقتصادهای غیر رانتی ندارند. عامل دیگر برای ایجاد دولت رانتی وجود جامعه¬ای است که سطح سواد سیاسی و اجتماعی پایینی داشته و در نتیجه، مدام در معرض عوام فریبی قرار دارند. مسلماً در جامعه¬ای که معجزاتی نظیر نقش بستن عکس خمینی در ماه اتفاق افتاده باشد، ناپدید شدن دکل نفتی و دلارهای دولتی تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی، مسائلی غیر عادی نخواهد بود.

در جدیدترین گزارش ديوان محاسبات از تفریغ بودجه در سال 1397 مشخص شد 4820 میلیون دلار گم شده است. البته باید عنوان نمود که گم شدن در محاسبات حسابداری معنی ندارد. در واقع آنچه ديوان محاسبات به آن اشاره دارد مربوط به 31 ميليارد و 416 ميليون دلار ارز درنظر گرفته شده براي كالاهاي اساسي است که تنها 26 ميليارد و 595 ميليون دلار آن صرف واردات كالاهاي اساسي شده است. پانزده درصد باقیمانده از ارز تخصيصي که معادل 4 ميليارد و 820 ميليون دلار با نرخ 4200 توماني مصوب است و براي واردات كالاي اساسي در نظر گرفته شده بود، محقق نشده. به زبان ساده مشخص شده است که این ارز دولتی در ردیف بودجه¬ای خود هزینه نشده و براي واردات ديگر كالاها صرف شده يا اينكه اصلا مشخص نيست در كجا هزينه شده است. در واقع ارز دولتی به افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت شده است تا کالاهای اساسی مورد نیاز را وارد نمایند. اما این اشخاص به دلیل مابه تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ بازار، این ارزها را در بازار فروخته¬اند. همچنین ديوان محاسبات اعلام كرده از ۳۷ شخص حقيقي و حقوقي كه بيش از صد ميليون دلار ارز دولتي گرفته‌اند، ۳۲ نفر هيچ وارداتي نداشته‌اند؛ ضمن اينكه ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفري كه بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار ارز دولتي دریافت کرده¬اند، هيچ وارداتي نداشته¬اند.

مسلما برای گرفتن ارز دولتی به خصوص در مقیاس بزرگ، روابط خاصی نیاز بوده و فقط عده محدودی از این امتیازات ویژه برخوردار بوده¬اند. مسئولان در آن مقطع قطعاً اطلاعات کافی از میزان ذخیره ارزی، شرایط عرضه و تقاضای ارز و قیمت واقعی ارز داشته¬اند و میدانستند که ارز با نرخ 4200 تومان غیر واقعی و ناپایدار است. از سویی دیگر تجربه نشان داده است که چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران یکی از عوامل اصلی فساد و رانت خواری در این زمینه است. بنابراین میتوان این فرضیه را پذیرفت که حاکمان جغرافیای ایران با آگاهی و تعمداً از فرصت پیش آمده برای رانت خواری استفاده کرده¬اند.

اما فساد و رانتخواری تنها محدود به ارز دولتی نبوده است. گزارش ديوان محاسبات همچنین نشان میدهد تعداد 247 مدير دولتي حقوق‌هاي بيشتر از سقف تعيين شده‌ دريافت كرده‌اند که مبلغی معادل 11 ميليارد و 350 ميليون تومان بوده است. البته همچنان که قبلا گفته شد رانتها به دو صورت قانونی و غیر قانونی هستند و اینگونه رانتها که دیوان محاسبات بدان اشاره کرده مربوط به رانتهای قانونی است و از امتیازات و رانتهای غیر قانونی مسلماً آماری ارائه نخواهد شد.

ایران در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار داشته و ادعا دارد برای مقابله با ویروس کرونا نیازمند رفع تحریمها و اخذ تسهیلات از صندوق بین المللی پول است و در این راستا از صندوق بین المللی پول، 5 میلیارد دلار تسهیلات درخواست کرده است. اما سوالی که مطرح می¬شود این است که با این حجم از ثروت نزدیکان به حاکمیت چه نیازی به اخذ تسهیلات از این صندوق وجود دارد؟ مطمئناً کسانی که سالهاست از انواع رانتهای حکومتی استفاده میکنند توان ارائه تسهیلات به دولت آقای روحانی را دارند. اگر حتی از فساد اقتصادی سالیان گذشته هم چشم پوشی کنیم، رانت ایجاد شده اخیر، که بدان اشاره کردیم، معادل همان مبلغی است که حکومت جغرافیای ایران از صندوق بین المللی پول، درخواست کرده است.

WWW. 50000000.org

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH