9:57:21 - پنج‌شنبه 30 آوریل 2020
اثر کاهش قیمت نفت بر وضعیت اقتصادی و سیاسی در ایران
بنابراین با بررسی سهم نفت از بودجه در سالهای اخیر و کسری به وجود آمده میتوان نتیجه گرفت که کاهش سهم نفت در بودجه در دولت روحانی نه تنها نتوانسته است میزان کسری بودجه را کاهش دهد که شاهد افزایش کسری بودجه نیز بوده ایم. شاید بتوان گفت عدم تحقق و پیش بینی درست از هزینه و درآمد در بخشهای غیر نفتی و نفتی علل این مسئله باشد. دولت میتواند با کاهش هزینه های غیر ضروری از جمله دخالت نظامی در کشورهای همسایه و همچنین کاهش سهم استانهایی که همواره به دلیل تفکرات مرکز گرایی و راسیستی، بودجه بیشتری دریافت میکنند، کسری بودجه خود را کاهش دهد. اما گسترش ایدوئولوژی جمهوری اسلامی در منطقه و باورهای راسیستی جزو ماهیت و خصلتهای این رژیم بوده و نمیتواند از آن دست بکشد. لذا دولت همچون گذشته در سال 1399 نیز برای جبران کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد که این عمل قطعا تورم زا خواهد بود. در واقع مناطقی مانند آذربایجان جنوبی باید تاوان زیاده خواهی استانهای مرکزی ایران را به شکل تورم و پرداخت بیشتر مالیات بدهند. اختصاص 5.81 درصد از بودجه به استان فارس، 5.43 درصد از بودجه به خراسان رضوی و 4.87 درصد از بودجه به استان کرمان نمونه ای از این تخصیص بودجه به شکل نامناسب و ناعادلانه است. لذا دولت میتواند با کاهش سهم بودجه این استانها و همسان دیدن همه مردمان ساکن در جغرافیای ایران، تا حدودی کسری بودجه خود را کاهش دهد.

یادداشتی از تحریریه پنجاه میلیون

www.50000000.org

پس از حفر اولین چاه های نفت در خاورمیانه، برنامه ریزی اقتصادی در این کشورها به این ماده ارزشمند پیوند خورد. بطوری که نفت سهم بالایی از درآمد ملی و بودجه این کشورها را به خود اختصاص داد. در جغرافیای ایران نیز درآمدهای نفتی به ویژه پس از ملی شدن صنعت نفت، سهم عمده‌ای در بودجه و تامین مالی مخارج دولت داشته است. میتوان گفت در 50 سال گذشته نیمی از اقتصاد جغرافیای ایران مربوط به نفت بوده است. برای سنجش سهم نفت در اقتصاد، اندازه‌گیری سهم نفت از کل تولید ناخالص داخلی معیاری معمول است. 

Www.50000000.org

با توجه به آمار مربوطه، پس از دوره کوتاهی بین سالهای 1391 تا 1393 وابستگی اقتصاد جغرافیای ایران به نفت دوباره تشدید شده و با توجه به تحریمهای اعمال شده، اقتصاد را در وضعیت آسیب پذیری قرار داده است. رژیم ایران همواره سعی داشته تا بدون توجه به مسائل محیط زیستی و لزوم ذخیره منابع برای آیندگان، حداکثر سرمایه گذاری در این حوزه را انجام دهد. اما با توجه به وجود تحریم و سایر موانع سرمایه گذاری، در این راه توفیق چندانی نداشته است. بطوری که در سال 1396 خالص سرمایه بکار گرفته شده به کمترین میزان ممکن رسید. در واقع سرمایه گذاری جدید انجام شده در حوزه نفت حتی جوابگوی میزان استهلاک در این حوزه نبوده است. این مسأله به دو دلیل صورت پذیرفته است. یک دلیل مربوط به عدم توانایی در جذب سرمایه های خارجی به دلیل تحریم و عدم امنیت اقتصادی است و دلیل دیگر نگرانی حاکمان ایران از عدم توانایی فروش نفت. بنابراین تولید بیشتر با توجه به عدم توانایی در یافتن بازار فروش نمیتواند توجیه اقتصادی داشته باشد. لذا جغرافیای ایران در شرایطی قرار گرفته است که عملا توان بهره برداری حداکثری از این منبع را ندارد.

www.50000000.org

همچنان که گفته شد اقتصاد کشورهای خاورمیانه و بطور کلی کشورهای صادر کننده نفت وابستگی شدیدی به میزان صادرات و قیمت جهانی نفت دارد. بنابراین با نوسان در بازار نفت، اقتصاد این کشورها به شدت دچار نوسان میشود. نوسان شدید در تقاضا و قیمت جهانی نفت طی سال‌های مختلف باعث شده است رشد اقتصادی در جغرافیای ایران بسیار ناپایدار و پرنوسان باشد. البته نوسانات شدید ارزش افزوده در بخش نفت، همواره میزان کسری بودجه را هم تحت تأثیر قرار داده است. برای حل این مشکل بسیاری از کشورهایی که اقتصادشان وابسته به صادرات یک یا دو محصول است، اقدام به تأسیس صندوقی نمودند که بتوانند در زمان افزایش قیمت آن محصول نسبت به قیمت پیش بینی شده در بودجه، این مازاد را در صندوق ذخیره کنند تا در زمانهایی که قیمت کاهش پیدا کرده بتوانند از این منبع استفاده کنند. در واقع این صندوق ها نقش خنثی کردن شوکهای ناشی از نوسان قیمت را بر عهده دارند. در جغرافیای ایران نیز وابستگی شدید بودجه عمومی و حتی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی و نوسان شدید قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی، زمینه معضلاتی مانند بیماری هلندی، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به دنبال داشته است. در جغرافیای ایران بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از فروش نفت است. بنابراین با توجه به کوچک بودن اقتصاد بدون نفت در جغرافیای ایران، این بانک مجبور به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی شده که به صورت افزایش نرخ تورم ظاهر شده است. در مقابل، با توجه به وابستگی بودجه به نفت، کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه ایجاد شده و آثار آن از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و انباشت بدهی دولت منجر به افزایش تورم، رکود و بی‌ثباتی اقتصاد میشود. در دوارن ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز تصمیم به افتتاح حساب ذخیره ارزی گرفتند و بالاخره در سال 1379 این حساب شروع به کار کرد. اما دست درازی و عدم مدیریت صحیح این حساب باعث شد تا عملا کارکرد این حساب منافعی نداشته باشد. لذا در دوران ریاست جهموری احمدی نژاد این حساب تبدیل به صندوق توسعه ملی شد که آن صندوق هم مانند حساب ذخیره ارزی، کلیدش در دست عده ای خاص بوده است. از سویی دیگر کسری های شدید و مکرر بودجه در سالهای اخیر، و عدم توان حاکمیت در فروش نفت باعث شده تا این صندوق نیز عملا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی محمد خاتمی دچار شود. بنابراین شاید تنها راه برای کاهش نوسان و شوکهای نفتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. اما حاکمان ایران در این راه نیز موفق نبوده اند. 

www.50000000.org

در سال 1399 سهم نفت از بودجه در جغرافیای ایران 16 درصد در نظر گرفته شده است. در بودجه این سال دولت میزان فروش نفت را حداقل یک میلیون بشکه در روز با قیمت 50 دلار پیش بینی کرده است. در این بین به دو نکته باید توجه کرد. اول اینکه تحقق 50 میلیون دلار روزانه حاصل از فروش نفت با توجه به قیمت فعلی نفت و تحریمهای موجود ابداً منطقی نیست. دوم اینکه هزینه و درآمد در بودجه بر اساس ریال بسته شده و برای تبدیل هزینه ها و درآمدهای دلاری از نرخ رسمی دولتی استفاده شده است که تقریباً یک سوم قیمت بازاری است. محاسبه قیمت دلار با نرخ رسمی، زمینه را برای رانت خواری که تبدیل به عادت شده را فراهم خواهد آورد و قطعاً امسال نیز شاهد ناپدید شدن ارزهای دولتی خواهیم بود. بنابراین علارغم کاهش سهم نفت از بودجه بار دیگر شاهد کسری بودجه خواهیم بود که به رسم سالهای قبل دولت این شکاف را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران خواهد کرد که نتیجه¬ای جز تورم ندارد. در نمودار زیر میتوان سابقه دولت روحانی در کسری بودجه را نشان داد. 

www.50000000.org

بنابراین با بررسی سهم نفت از بودجه در سالهای اخیر و کسری به وجود آمده میتوان نتیجه گرفت که کاهش سهم نفت در بودجه در دولت روحانی نه تنها نتوانسته است میزان کسری بودجه را کاهش دهد که شاهد افزایش کسری بودجه نیز بوده ایم. شاید بتوان گفت عدم تحقق و پیش بینی درست از هزینه و درآمد در بخشهای غیر نفتی و نفتی علل این مسئله باشد. دولت میتواند با کاهش هزینه های غیر ضروری از جمله دخالت نظامی در کشورهای همسایه و همچنین کاهش سهم استانهایی که همواره به دلیل تفکرات مرکز گرایی و راسیستی، بودجه بیشتری دریافت میکنند، کسری بودجه خود را کاهش دهد. اما گسترش ایدوئولوژی جمهوری اسلامی در منطقه و باورهای راسیستی جزو ماهیت و خصلتهای این رژیم بوده و نمیتواند از آن دست بکشد. لذا دولت همچون گذشته در سال 1399 نیز برای جبران کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد که این عمل قطعا تورم زا خواهد بود. در واقع مناطقی مانند آذربایجان جنوبی باید تاوان زیاده خواهی استانهای مرکزی ایران را به شکل تورم و پرداخت بیشتر مالیات بدهند. اختصاص 5.81 درصد از بودجه به استان فارس، 5.43 درصد از بودجه به خراسان رضوی و 4.87 درصد از بودجه به استان کرمان نمونه ای از این تخصیص بودجه به شکل نامناسب و ناعادلانه است. لذا دولت میتواند با کاهش سهم بودجه این استانها و همسان دیدن همه مردمان ساکن در جغرافیای ایران، تا حدودی کسری بودجه خود را کاهش دهد.   

www.50000000.org

به زعم برخی، تحریمهای آمریکا توفیق اجباری برای اقتصاد جغرافیای ایران بوده که در سال 1399 توانسته است تا حد زیادی وابستگی اقتصادش به نفت را کاهش دهد. اما این مسأله زمانی میتواند درست باشد که سهم سایر بخشها در بودجه منطقی و درست پیش بینی شده باشد. سهم 40 درصدی مالیات در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است شاید یک نمونه از بخشهایی باشد که تحقق درآمد پیش بینی شده بسیار دشوار باشد.

همچنین توزیع منابع عمومی بودجه 1399 نشان میدهد که سال بسیار سختی پیش رو است. از طرفی فروش اوراق قرضه به میزان 17 درصد از بودجه عمومی، یعنی استقراض از مردم که خود تورم شدیدی را در آینده در پی خواهد داشت. فروش اموال دولتی که قرار است 10 درصد از بودجه را تشکیل دهد یعنی چوب حراج به اموالی که متعلق به مردم است و متأسفانه با عنوان اموال دولتی از آن یاد میشود. دولت سالها است که به بهانه فروش اموال دولتی و خصوصی سازی، زمینه رانت خواری در این حوزه را فراهم کرده است. اما نکته مهم دیگر سهم 40 درصدی مالیات است. بعید است در اقتصادی که رشد آن 7.8- است امیدی به افزایش سهم مالیات نسبت به سال گذشته داشت مگر با فشار حداکثری بر حقوق بگیران بازنشستگان که تقریبا همگی زیر خط فقر زندگی میکنند.

 نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است و نقش مهمی در اقتصاد دارد، در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی هم بسیار اهمیت دارد. نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصادی کشورها، بلکه همواره عاملی در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و روابط بین‌الملل بوده است. شاید تصور برخی بر این بوده که اقتصاد کشورهای صنعتی وابستگی زیادی به نفت داشته و برای کنترل منابع انرژی مجبور به حضور در خاورمیانه و کنترل منابع نفتی این منطقه هستند. اما بحران مالی 2008 و شیوع ویروس کرونا نشان داد که علارغم وابستگی کشورهای صنعتی به منابع انرژی فسیلی، این وابستگی یک سویه نبوده و کشورهای صادر کننده نفت بشدت وابسته به اقتصادهای صنعتی هستند. چراکه کاهش میزان تولید و در نتیجه کاهش تقضا برای نفت باعث کاهش شدید قیمت نفت شده است. بطوری که حتی در برخی حوزه ها استخراج نفت مقرون به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. در این شرایط حتی در صورت عدم تولید نفت نیز برخی از هزینه های ثابت در حوزه های نفتی وجود دارد که باید انجام شود. لذا با ادامه روند کنونی حتی میتوان شاهد زیان ده بودن صنعت نفت نیز بود. در شرایط حاضر اکثر کشورها از فرصت استفاده کرده و ذخائر نفتی خود را پر کرده اند. کشورهای آمریکا، چین، هند، ژاپن و روسیه از جمله بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هستند که این 5 کشور حدود 50 درصد مصرف نفت جهان را دارند. البته آمریکا و روسیه خود جزو بزرگترین تولید کنندگان نفت نیز هستند. روسیه و عربستان حدود 25 درصد نفت جهان را تولید میکنند که در سال 2019 به ترتیب روزانه 11.5 و 11.8 میلیون بشکه نفت تولید کرده اند. آمریکا نیز روزانه حدود 19.5 میلیون بشکه نفت، معادل 19 درصد از نفت مورد نیاز جهان را تأمین کرده است. در این بین کشورهای عضو اوپک 80 درصد منابع نفتی را در اختیار دارند. 

www.50000000.org
www.50000000.org

تولید کشورهای عضو اوپک – مارس ۲۰۲۰ ( هزار بشکه در روز)

کشور تولید مارس ۲۰۲۰ کشور تولید مارس ۲۰۲۰

الجزایر ۱۰۰۷ کویت ۲۶۶۲

آنگولا ۱۳۹۰ لیبی ۱۴۶

کونگو ۳۰۸ نیجریه ۱۷۸۹

گینه استوایی ۱۲۳ عربستان سعودی ۹۶۸۳

گابن ۱۹۱ امارات ۳۰۴۰

ج.ا.ایران ۲۰۸۰ ونزوئلا ۷۶۰

عراق ۴۵۹۴ جمع اوپک ۲۷۷۷۲

با این حال 8 کشور صادر کننده عمده نفت که جزو اوپک نیستند از جمله روسیه در تعیین قیمت نفت تأثیر گذار هستند. همواره رقابت برای کسب سهم بیشتر از بازار هم به دلیل منافع اقتصادی و هم به دلیل کسب قدرت سیاسی باعث افت قیمت نفت بوده است. اما زمانی که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کند، کشورها برای تامین منافع خود مجبور به تعامل جهت کاهش تولید نفت هستند. در بحران مالی سال ۲۰۰۹ نیز اوپک حدود 5 میلیون بشکه از تولید روزانه خود کاسته بود که تا حدودی به تثبیت قیمت منجر شده بود. اما توافق روسیه، عربستان و آمریکا برای کاهش تولید تا کنون تأثیر زیادی نداشته و قیمت نفت برنت که در ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۷۰ دلار در هر بشکه بود. به کمترین میزان ممکن رسیده است. حتی شاهد آن بودیم که در بازارهای آتی قیمت نفت به زیر صفر دلار رسید. پدیده ای که شاید باورش سخت باشد اما به لحاظ وجود هزینه های بالایی حمل و نقل و ذخیره سازی نفت این اتفاق هر چند نادر اما شدنی است. نفت سبک و سنگین ایران هم طبیعتاً مستثنی نبوده و کاهش شدید قیمت را تجربه کرد.

www.50000000.org

ذکر این نکته ضروری است که هزینه تولید نفت در جغرافیای ایران به دلیل استفاده از تکنولوژی قدیمی، عدم رقابت پذیری و عدم سرمایه گذاری نسبت به سایر کشورهای تولید کننده بیشتر است. همچنین عدم توانایی ایران برای فروش نفت در بازار به شکل رقابتی باعث شده تا همواره نفت ایران با قیمتی کمتر از آنچه میتواند باشد، در بازار بفروش برسد. همه این عوامل باعث شده تا عملا فروش نفت ایران در بازار توجیه اقتصادی نداشته باشد. از سویی دیگر به گزارش سازمان انرژی آمریکا با روند فعلی طی 18 هفته آینده کلیه ظرفیت ذخیره سازی در آمریکا تکمیل خواهد شد. با توجه به ذخیره سازی نفت توسط کشورها انتظار میرود تا ماه ها پس از بحران کرونا قیمت نفت همچنان پایین باشد. در نتیجه حکومت ایران تا مدتها از دو بعد اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر این شوک خواهد بود. از سویی کاهش درآمد نفتی و خالی بودن صندوق ذخیره ارزی باعث کسری بودجه و در نتیجه تشدید وضعیت ناگوار اقتصادی خواهد شد و از سویی دیگر نبود منطق علمی در تعیین منابع درآمدی بودجه، همچون تأمین 40 درصد از بودجه توسط مالیات آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، شاید دولت را در وضعیتی قرار دهد که مجبور باشد تا در اقتصاد، تورم سه رقمی ایجاد کند. اما در بعد سیاسی نیز حکومت ایران در وضعیت دشواری قرار دارد. اگر از کاهش قدرت اقتصادی حکومت ایران برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها بگذریم، یکی از موانع شروع جنگ با ایران، احتمال بروز شوک نفتی در جهان و تأثیرات اقتصادی آن بر کشورهای صنعتی بوده است. در شرایط حاضر، ذخائر انرژی جهان در حال تکمیل شدن است و تقاضای انرژی نیز بشدت کاهش پیدا کرده و احتمال ادامه این روند هم بسیار بالا است. بنابراین یکی از آیتم های مهم و بازدارنده جنگ در حال حاضر از بین رفته است.

نفت در عین حال که ثروتی ارزشمند برای هر کشوری محسوب میشود در طول تاریخ باعث تنشهای سیاسی و به وجود آمدن دولتهای تحصیلدار شده است که خود زمینه شکل گیری و یا ادامه رژیمهای اقتدارگرا بوده است. اما نمیتوان گفت تمام کشورهای دارای منابع نفتی دچار چنین معضلی شده اند که کانادا و نروژ نمونه های بارز آن هستند. بنابراین نحوه مدیریت این منبع بسیار حائذ اهمیت است. در جغرافیای ایران، اقتصاد از زمان پیدایش نفت تبدیل به اقتصادی بیمار و فاسد شده که این فساد به سیستم سیاسی نیز به واسطه درآمدهای کلان نفتی سرایت کرده است. از سویی دیگر وابستگی اقتصاد به نفت همواره باعث نوسان و بی ثباتی اقتصاد در کشورهای صادر کننده آن بوده است. همچنین ورود ارزهای حاصل از فروش نفت، آنچنان که قبلا توضیح داده شد باعث میشود تا پایه پولی افزایش پیدا کرده و در نتیجه تورم ایجاد شود. برای حل این مشکل برخی کشورها علاوه بر ایجاد صندوقهای ذخیره ارزی، تصمیم گرفته اند تا درآمدهای نفتی را در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند تا هم اقتصادشان از وابستگی به نفت رها شود و هم از شوکهای نفتی در امان باشند. یک نمونه از این کشورها، عربستان سعودی است که در سالهای اخیر سیاستی متفاوت در پیش گرفته تا بتوانند به شکلی منطقی از این منابع استفاده نمایند. این کشور علاوه بر سرمایه گذاری های کلان در زیر ساختهای اقتصادی بخصوص صنعت توریسم، حجم بسیار زیادی از درآمدهای نفتی را خارج از کشور سرمایه گذاری میکند. یکی از بخشهای مهمی که عربستان سرمایه گذاری کرده، موسسات و بخشهای علمی آمریکا است. در سال 2019 حدود 120 هزار دانشجوی عربستانی در دانشگاه های آمریکا مشغول تحصیل بودند که حدود 40 درصد توسط دولت عربستان بورسیه شده بودند. همچنین مشارکت در طرح های علمی و خرید سهام موسسات دانش بنیان، گام بلند عربستان در توسعه علمی و توان تکنولوژی این کشور است. البته عربستان سرمایه گذاریهای کلانی در نقاط مختلف دنیا انجام داده است که اقتصاد این کشور را در آینده نزدیک از نفت بی نیاز خواهد کرد. کشور نروژ نیز یک نمونه و الگو میتواند باشد. کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ با ایجاد صندوقی تمامی در‌آمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند. نروژیها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب ذخیره نفتی واریز میکنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه گذاری در خارج از نروژ مجاز است. بطور کلی ۶۰ درصد سرمایه این صندوق برای خرید سهام شرکت‌ها (حداکثر 10 درصد)، ۳۵ درصد برای سپرده‌های سودآور و ۵ درصد باقی‌مانده برای خرید املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است. نروژ کشوری با حدود 5 میلیون جمعیت طی 25 سال از افتتاح چنین صندوقی در حال حاضر دارای بزرگترین صندوق ذخیره ارزی بوده که مبلغی حدود 1تریلیون دلار موجودی دارد. آذربایجان شمالی نیز در سال 1999 اقدام به تأسیس صندوق ذخیره ارزی نمود. ثبات اقتصادی، كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تامین مالی پروژه های اقتصادی مربوط به زیر ساختها و تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی میان نسل فعلی و آینده از اهداف تاسیس این صندوق بوده است. تا کنون پروژه هایی نظیر خط لوله نفتی باكو_ تفلیس _جیهان، پالایشگاه استار، خط انتقال گاز به اروپا، طرح ریلی باكو _تفلیس _ قارص و بورسیه دانشجویان آذربایجان شمالی درخارج از كشور از محل این صندوق تأمین مالی شده است. همچنین این کشور توانسته است میزان سرمایه گذاری خارجی خود را از محل این صندوق افزایش دهد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در صورت مدیریت مناسب اقتصاد نه تنها میتوان از آسیبهای ناشی از شوکها در امان بود بلکه این شوکها میتوانند تبدیل به فرصت و منبع ثروت شوند. برای نمونه کشور استرالیا برای بهره برداری از فرصت پیش آمده به سرعت بدنبال پر کردن ذخائر نفتی خود است. این کشور حتی بدنبال ذخیره سازی نفت در کشورهای دیگر نظیر آمریکا است. به عنوان نتیجه نهایی میتوان عنوان نمود که مهمتر از داشتن ذخائر معدنی نظیر نفت، مدیریت صحیح این منابع است. همچنین استفاده حداکثری از نوسانهای قیمتی در بازارهای جهانی فرصتی است که برای همه کشورها فارغ از وجود یا عدم وجود منابع نفتی، همگان فراهم است. در بعد سیاسی نیز کشورهای صادر کننده نفت میتوانند با گسترش ارتباطات اقتصادی بین المللی خود، نفوذ و تأثیر گذاری سیاسی خود را افزایش دهند که عربستان سعودی یک نمونه خوب از استفاده کارآمد از اقتصاد نفت در امر روابط سیاسی است. منابع انرژی در میان عوامل اقتصادی که به عنوان یک ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، جایگاه خاصی دارند. روسیه مثال خوبی برای بررسی نقش انرژی در سیاست خارجی است. روسیه از نفت و گاز طبیعی خود در پیشبرد سیاست خارجی استفاده می‌ نماید بطوری که همواره با ا فزایش قیمت انرژی توانسته بر اکراین و گرجستان و حتی اروپا فشار آورده و سیاست خارجی خود را قدرتمندتر و فعالانه تر پیش ببرد. اما در عین حال منابع نفتی در بعد سیاست داخلی میتواند یکی از علل عقب ماندگی اقتصادی و عدم گذار به دموکراسی قلمداد شود.

wwww.50000000.org

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH