9:13:27 - سه‌شنبه 12 مه 2020
چشم انداز اقتصادی و سیاسی جغرافیای ایران پس ازبحران کرونا
یادداشتی از تحریریه پنجاه میلیون تورک در ماه های اخیر، زندگی روزمره میلیاردها انسان و به تبع آن اخبار سیاسی و اقتصادی جهان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به شکل برجسته ای مورد بحث قرار میگیرد. تلاش کشورهای مختلف برای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا […]

یادداشتی از تحریریه پنجاه میلیون تورک

در ماه های اخیر، زندگی روزمره میلیاردها انسان و به تبع آن اخبار سیاسی و اقتصادی جهان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به شکل برجسته ای مورد بحث قرار میگیرد. تلاش کشورهای مختلف برای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا و همچنین گزارشات نهادهای اقتصادی وابسته به سازمان ملل گواه جدی بودن و شدت تأثیر مخرب شیوع این ویروس است.
بانک مرکزی اروپا پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی منطقه یورو ممکن است تا پایان سال۲۰۲۰ بین ۵ تا ۱۲ درصد کاهش داشته باشد. برآوردهای اولیه این بانک از رشد ناخالص تولید داخلی در منطقه یورو نشان می دهد که اقتصاد این منطقه در ماه های ژانویه تا مارس امسال ۳.۸ درصد کاهش داشته است.
سازمان جهانی کار(ILO) نیز درگزارشی پیش بینی کرد که ویروس کرونا بر شرایط اقتصادی حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون کارگر در سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت. ساعات کاری ۱۰ و نیم درصد نسبت به قبل از شیوع کرونا کاهش پیدا کرده که به معنی از دست رفتن ۳۰۵ میلیون شغل تمام وقت در جهان است.

شیوع ویروس کرونا از دو طریق کاهش تولیدات داخلی و کاهش حجم تجارت خارجی، بر اقتصاد کشورها اثر داشته است. برخی از نوسانهای کوچک در اقتصاد طبیعی بوده و اقتصاد دوباره توانایی برگشت به مسیر قبلی خود را داشته و نیازی به مداخله دولت نیست. اما در بحرانهای عمیق اقتصادی لازم است تا دولتها وارد عمل شوند. چرا که در صورت عدم دخالت دولت در بحرانها و رکودهای عمیق اقتصادی، احتمال برگشت اقتصاد به نقطه تعادلی خود بسیار پایین بوده و احتمال ورشکستگی اقتصادی در آن جامعه بشدت افزایش می یابد. بنابراین محرکی از جانب دولت لازم است تا بتوان جان تازه ای به اقتصاد بخشید و مانع عمیق تر شدن رکود پیش آمده شود. در این راستا کشورهای مختلف، بسته به توان و نیاز خود اقدام به اخذ وام و یا تخصیص بودجه از منابع خود برای دوران پس از کرونا نموده اند. بعنوان نمونه دولت ترکیه برای کاهش اثرات اقتصادی بحران شیوع کرونا، بخصوص جلوگیری از کاهش میزان صادرات، اقدام به کاهش موقت ارزش پول ملی خود نمود. از دیگر اقدامات این کشور، اختصاص مبلغ 28 میلیارد دلار برای تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور است.

در جغرافیای ایران نیز شیوع ویروس کرونا بالا بوده و طبیعتاً آسیبهای اقتصادی زیادی متوجه آن شده است. اما جغرافیای ایران در برهه کنونی در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی قرار داشته و بررسی وضعیت اقتصادی فعلی و همچنین ابزارهای دردسترس برای مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا، برای پیش بینی وضعیت اقتصادی جغرافیای ایران پس از کرونا حائز اهمیت است. مشکلات ساختاری اقتصاد، فساد گسترده، عدم شایسته سالاری، رانت خواری، اختلاس و تبعیض سیستماتیک اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که همواره در صد سال اخیر، اقتصاد ایران درگیر آن بوده است. مشکلات ذکر شده منجربه آن می شود که اقتصاد نتواند از پتانسیل موجود خود به شکل بهینه استفاده نماید. از سویی دیگر وجود یک حکومت اقتدارگرای دینی باعث آن شده که در مناسبات جهانی نیز جغرافیای ایران در انزوای شدیدی قرار بگیرد و نتواند بخشی از مشکلات خود را با بهره گیری از مزایای تجارت جهانی رفع نماید.

به جرأت می توان گفت که حاکمیت جغرافیای ایران در ضعیف ترین برهه تاریخی خود قرار دارد؛ چراکه علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی که در چارچوب رژیم موجود نمی توان راه حلی برای آن متصور بود، مشروعیت خود را نیز از دست داده است. بنابراین حاکمیتی که مشروعیتی در بین مردم نداشته باشد، نمی تواند انتظاری از مردم خود جهت حمایت و پشتیبانی از دولت داشته باشد. چنین رژیمی برای بقای خود بیشتر به دنبال حداکثر سازی توان اقتصادی حاکمیت خواهد بود تا رسیدگی و توجه به وضعیت اقتصادی مردم. این مسأله را در سیاست گذاری های اقتصادی دولت به وضوح می توان شاهد بود. دولت بجای حمایت از اقتصاد و مردمی که توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند بیشتر به دنبال استفاده از موقعیت برای تأمین کسر بودجه خود بوده و همچنین شیوع ویروس کرونا را بهانه ای برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود قرار داده است.

رشد اقتصادی منفی به همراه بیکاری گسترده و تورم بالا، فساد گسترده، تحریم اقتصادی، عدم سرمایه گذاری خارجی و افت شدید قیمت نفت، اقتصاد جغرافیای ایران را به جایی رسانده است که حتی یک شاخص اقتصادی امیدوار کننده برای آینده این اقتصاد وجود ندارد. حتی می توان گفت سال 1399 سخت ترین سال دولت در تأمین مخارج جاری دولت باشد. با نگاهی به ترکیب بودجه سال جاری می توان اطمینان داد که دولت با کسری بودجه بی سابقه ای مواجه شده و عملا منبعی برای تأمین این کسری وجود ندارد.

www.50000000.org

با نگاهی به منابع بودجه عمومی می توان گفت که دولت با تأمین 17 درصد از منابع خود از طریق فروش اوراق مشارکت، به دنبال استقراض از مردم است. در حالی که در شرایط بحرانی همچون شرایط موجود و تأثیرپذیری اقتصاد و معیشت مردم از شیوع ویروس کرونا، دولت وظیفه دارد تا با کمک های مالی به شهروندان خود، از وضعیت معیشتی آنان مطمئن شده و همچنین با ارائه کمکهای مالی و تسهیلات اعتباری از ورشکستگی بنگاه های اقتصادی جلوگیری کند.
موضوع دیگر تأمین 16 درصد از بودجه با فروش نفت است. در سال 1399 فروش نفت خام به میزان یک میلیون بشکه در روز با قیمت 50 دلار پیش بینی شده است. درحالی که با توجه به تحریم خرید نفت ایران، فروش یک میلیون بشکه در روز عملا منتفی است. از طرفی دیگر قیمت نفت بشدت افت پیدا کرده و تکمیل شدن ظرفیت ذخیره سازی نفت در بسیاری ازکشورهای دنیا باعث شده تا قیمت پایین نفت حداقل تا پایان سال 2020 تضمین شود. لذا بخش عمده ای از منابع مالی که پیش بینی می شد با فروش نفت تأمین شود، عملا غیرقابل تحقق است.
اما نکته قابل توجه دیگر تأمین 40 درصد بودجه از طریق مالیات و رشد بی سابقه سهم این بخش نسبت به سالهای گذشته است؛ آنهم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است. اصولا دولتها در زمان رکود با اعمال معافیت و یا تخفیفهای مالیاتی سعی در تقویت منابع مالی بنگاه های اقتصادی دارند. در حالی که دولت روحانی بجای حمایت از فعالین اقتصادی به دنبال اخذ مالیات بیشتر و تأمین بودجه خود است. کاهش حجم صادرات از یک سو و کاهش تقاضای کل داخلی به ‌دلیل کاهش درآمد و قدرت خرید، باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد جغرافیای ایران شده است.

تعطیلی بخشهای خدماتی مانند رستورانها و توریسم و همچنین اختلال در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، عرضه کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. شوک حاصل از شیوع ویروس کرونا در کنار مشکلات ساختاری در اقتصاد جغرافیای ایران باعث شده تا مشکل رکود تورمی تشدید شود که تا سالها ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت در جغرافیای ایران به دلیل عدم امنیت و توجیه اقتصادی در بسیاری از بخشها، در سالهای اخیر کاهش داشته و سبب شده است تا ظرفیت تولید با کاهش مواجه شود. تورم بالا، عدم حمایت دولتی، پایین بودن بهره وری و کاهش قدرت خرید باعث شده تا بسیاری از فعالین اقتصادی از بازار خارج شده و یا فعالیت خود را به حداقل برسانند. تحت این شرایط به هیچ عنوان نمی توان انتظار داشت تا درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده تحقق یابند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده است که در آن حتی رسیدن به سطح رفاه سال 1390 را دست نیافتنی می داند. یکی از شاخص های بسیار مهم در زمینه سنجش رفاه در جامعه شاخص لگاتوم است. ایران در شاخص رفاه لگاتوم سال ۲۰۱۹ میلادی، دارای رتبه جهانی ۱۱۹ (بین ۱۶۷ کشور) است. در این شاخص جغرافیای ایران بالاتر ازکشورهایی همچون تانزانیا و پایین تر از کشورهایی همچون گابن و زامبیا قرار دارد.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین 7/5 تا 11 درصد از ستانده اقتصاد در ‌نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین حدوداً 3 میلیون تا 6 و نیم میلیون نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس، شغل خود را از دست خواهند داد. مسلماً افزایش نرخ بیکاری در کنار تورم و عدم حمایت مالی دولت، وضعیت رفاهی و معیشتی مردم از شرایط فعلی بدتر خواهد شد.
هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود. چرا که با بررسی شاخص های قیمتی به تفکیک محصولات مصرفی، می توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت در محصولات خوراکی بیشتر از سایر محصولات است. بنابراین با توجه به سهم بالای مواد خوراکی در سبد اقشار محروم جامعه می توان نتیجه گرفت که کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد بیشتر از اقشار پر درآمد جامعه است.

البته گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کمی خوشبینانه به نظر می رسد. چراکه پیش بینی این مرکز بر اساس محاسباتی انجام شده است که نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی در جغرافیای ایران را صفر درصد در نظر می گیرد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌ است که اقتصاد جغرافیای ایران در سال 2020 حدود ۶ درصد کوچکتر شود. در دی‌ماه سال 1398 نیز این مرکز در گزارشی میزان کسری بودجه سال 1399 را حداقل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. اما با شرایط پیش آمده به نظر می رسد رقم کسر بودجه ازاین پیش بینی بسیار بیشتر باشد. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران نیز عنوان نمود که در خوش بینانه ترین حالت از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است.

اما همانطور که گفته شد حاکمیت جغرافیای ایران به جای کمک به مردم برای تأمین نیازهای ضروری و جلوگیری از ورشکستگی فعالین اقتصادی، بیشتر به دنبال راه کاری است تا بتواند مخارج حکومت را با شیوه های مختلف از جیب مردم تأمین کند.دولت با اتخاذ سیاستهایی همچون اخذ مالیات از سپرده های بانکی، کاهش هزینه های عمرانی، استقراض از مردم به واسطه فروش اوراق قرضه و همچنین تشویق مردم برای خرید سهام در بازار بورس سعی در جمع آوری نقدینگی مردم دارد تا هم توان چاپ پول بدون پشتوانه داشته باشد و هم از ونزوئلایی شدن اقتصاد جغرافیای ایران جلوگیری کند.

همچنان که بیان شد بخش عمده ای از بودجه دولت ایران قرار است از طریق فروش اوراق قرضه و واگذاری شرکتهای دولتی تأمین شود. دولت برای اینکه بتواند شرکتهای دولتی را واگذار کرده و اوراق قرضه مورد نظر خود را بفروش برساند لازم بود تا نرخ بهره بانکی را کاهش داده و یک رونق مصنوعی و در واقع یک حباب در بازار بورس ایجاد کند. مسلماً اقتصادی که رشد منفی داشته نمی تواند بازار بورس پررونقی داشته باشد. بنابراین افزایش شاخص های بازار بورس در شرایط وخیم اقتصادی تنها یک معنی می تواند داشته باشد و آن هم دخالت دولت در بازار بورس و ایجاد حباب توسط آن نهاد است.
به نظر می رسد دولت با کاهش نرخ بهره بانکی، آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت و ایجاد جو احساسی در بین مردم، سعی دارد تا زمان اتمام واگذاری شرکتهای دولتی و تأمین بودجه مورد نظر، به رونق دادن مصنوعی به بازار بورس ادامه دهد. دولت ادعا دارد که می توان با استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوارها در دوران شیوع ویروس کرونا اقدام کرد.

درست است که آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت در وضعیت کنونی اقتصاد، می تواند بخش کوچکی از نیازهای اقشار کم درآمد را تأمین کند؛ اما هدف اصلی این سیاست تحریک بازار بورس است. می‌توان پیش بینی کرد که میلیونها نفر از دارندگان سهام عدالت برای رفع نیازهای روزمره خود آن را به فروش برسانند. باتوجه به وجود 46 میلیون دارنده این سهام، رقم قابل توجهی در بازار بورس معامله خواهد شد که به گرم نگه داشته شدن موقتی بازار بورس کمک می کند.
در بعد سیاسی مسأله نیز هیچگاه نمی توان تصور کرد که ناکارآمدی دولتها در مواجهه با شرایط بحرانی، تبعات سیاسی نداشته باشد. هرچند حاکیمت جغرافیای ایران در 41 سال اخیر ناکارآمدی و غیرمردمی بودن خود را بارها به اثبات رسانده، اما عدم توانایی و تمایل حاکمیت در به حداقل رساندن آثار سوء شیوع ویروس کرونا، آنهم در شریط اقتصادی و رفاهی بسیار ضعیف، مشروعیت داخلی و جهانی حاکمیت جغرافیای ایران را بشدت تضعیف کرده است.

تحولات سیاسی سال ۱۳۹۸، از جمله ناآرامی‌های کم سابقه آبان ماه و اعتراضات دی ماه و کاهش بی‌سابقه تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات مجلس (که در تهران بطور معناداری ۷۵ درصد مردم به صندوق‌های رای پشت کردند) نشانه وجود التهاب در عمق جامعه است. پس از این وقایع حاکمیت تغییری در رفتار خود نشان نداد و تنها روزنه های امید به ترمیم سیاسی را با انتخابات مهندسی شده، کور کرد و چشم انداز تغییر در سیاست داخلی و خارجی را با نا امیدی روبرو ساخت. تحولات فوق در کنار ساقط شدن هواپیمای مسافربری و پنهان کاری مقامات دولتی در مورد ویروس کرونا مشروعیت حاکمیت در بخصوص در داخل جغرافیای ایران بشدت کاهش داده است. لذا بحران ویروس کرونا و تبعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن میتواند باعث شود تا التهاب عمیق موجود در جامعه، به اعتراضات و نا آرامی های وسیعی منجر شود.
بنابراین با توجه ناتوانی حکومت در مواجهه با بحرانها و افت شدید مشروعیت داخلی و خارجی حاکمیت و همچنین با در نظر گرفتن سابقه اعتراضات مردمی به وضعیت معیشتی در سالهای اخیر، به خصوص سال 1398، شروع موج جدیدی از اعتراضات دور از ذهن نیست. مارتین لوترکینگ میگوید که هیچ چیز خطرناک‌تر از ساختن جامعه‌ای نیست که در آن، بخش بزرگی از مردم احساس کنند هیچ سهمی از آن جامعه ندارند. کسانی که احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند به طور ناخودآگاه با جامعه و نظم موجود در آن مقابله خواهند کرد. بنابراین از نظر لوترکینگ، شورش گرسنگان برای حاکمان اقتدارگرا به مراتب خطرناکتر از اعتراض های برنامه ریزی شده توسط احزاب اپوزیسیون است. آدام اوزانیک نیز با معرفی یک تابع اقتصاد سیاسی، با کمک گرفتن از متدهای محاسباتی نشان می‌دهد که افراد جامعه مادامی که وضعیت آنها بدتر شود و چیز کمتری برای از دست دادن داشته باشند، برای تغییر سیستم و نظم موجود بیشتر مقاومت خواهند کرد.
در اینکه روند کنونی در حوزه اقتصاد ادامه دار بوده و فشار روی اقشار کم درآمد بیشتر خواهد شد، تردیدی نیست. از سویی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت نیز همواره موجب تضعیف وضعیت رفاهی قشر محروم جامعه بوده و از سویی دیگر رشد و توسعه اقتصادی در چارجوب نظام سیاسی موجود، به دلیل ماهیت ایدوئولوژیک آن، بسیار بعید بنظر میرسد. لذا حاکمیت توان بهبود شرایط زندگی تهی‌دستان را نخواهد داشت. خصوصا اینکه سیاست اقتصادی ایران از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مبتنی بر ارزان‌سازی نیروی‌های کار برای کاهش هزینه تولید و همچنین تبعیض سیستماتیک اقتصادی بوده است. مسلماً بیش از سه دهه سیاست های غلط اقتصادی، گسترش رانت خواری، فساد سازمان یافته اقتصادی و عدم توسعه متوازن به واسطه اعمال تبعیض سیستماتیک را، حتی در صورت وجود حسن نیت و عزم جدی، نمیتوان در کوتاه مدت جبران نمود. حال با شرایط اقتصادی به وجود آمده و رفتار و سیاستگذاری های غیر معقول دولت، می‌توان نتیجه گرفت که در آینده نزدیک نه تنها دولت توان تأمین مخارج خود را نخواهد داشت بلکه اکثریت مردم نیز در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. سیاست اقتصادی فعلی دولت فشار حداکثری بر مردم و فعالین اقتصادی است تا بتواند کسری بودجه خود را به حداقل برساند. اما فشار بیشتر برای اخذ مالیات از واحدهای اقتصادی باعث کاهش توان مالی و تولیدی این واحدها خواهد بشد که خود باعث میشود ظرفیت مالیاتی آنها حتی کمتر از قبل شود. بنابراین فشار بیشتر دولت برای اخذ مالیات بیشتر، علاوه بر کاهش درآمد مالیاتی دولت میتواند باعث ورشکستگی و بیکاری گسترده در اقتصاد شود. با توجه به وضعیت شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی منفی و همچنین سابقه اعتراضات مردمی برای وضعیت معیشتی، شروع دوباره اعتراضات مردمی، که بقول مارتین لوترکینگ چیزی برای از دست دادن ندارند، دور از انتظار نیست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH