17:50:12 - سه‌شنبه 23 ژوئن 2020
تبعیض سیستماتیک اقتصادی و ناعدالتی مالیاتی در جغرافیای ایران
همواره مالیات هم به لحاظ منبع درآمدی دولت و هم به عنوان ابزار سیاستهای مالی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سال جاری نیز حدود 40 درصد از منابع بودجه دولت قرار است از طریق مالیات تأمین شود که البته با توجه به شرایط اقتصادی از جمله رشد اقتصادی منفی، بسیار دشوار به نظر […]

همواره مالیات هم به لحاظ منبع درآمدی دولت و هم به عنوان ابزار سیاستهای مالی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سال جاری نیز حدود 40 درصد از منابع بودجه دولت قرار است از طریق مالیات تأمین شود که البته با توجه به شرایط اقتصادی از جمله رشد اقتصادی منفی، بسیار دشوار به نظر میرسد. در حالی که دولتها به دلیل شیوع ویروس کرونا، به دنبال جلوگیری از ورشکستگی بنگاه های اقتصادی از طریق مشوقهای مالی و تسهیلات هستند؛ دولت در جغرافیای ایران برای جبران کسری بودجه، سیاست افزایش مالیاتها را در نظر گرفته است. فارغ از فشار سیاست افزایش مالیاتها و اثرات آن بر اقتصاد، یکی از مسائلی که در مورد مالیات استانهای جغرافیای ایران مطرح میشود، میزان مایات پرداختی و تبعیض مالیاتی است. سوال اساسی این است که کدام مناطق مالیات بیشتری میپردازند و کدام یک از بحث مالیات منتفع یا متضرر میشوند. مسلماً در نگاه اول گفته میشود که نرخ و قوانین مالیاتی برای همه مناطق در جغرافیای ایران یکسان است و بنابراین تبعیضی نمیتواند در میان باشد. اما موضوع کمی پیچیده تر بوده و برای بررسی این موضوع لازم است به آیتمهایی همچون توان پرداخت مالیات، پرداخت کننده واقعی مالیات و بهره مندی از مالیات پرداختی دقت نمود. این یادداشت سعی دارد تا وجود یا عدم وجود تبعیض سیستماتیک اقتصادی و نا عدالتی مالیاتی در جغرافیای ایران را با بررسی سه آیتم اشاره شده، مورد بررسی قرار دهد.

توان پرداخت مالیات

مسلماً عدالت حکم میکند تا افراد با درآمد بالا، مالیات بیشتری پرداخت کنند که این موضوع در مورد مناطق نیز صدق میکند. لذا برای جلوگیری از افزایش شکاف اقتصادی، رعایت عدالت و کمک به توسعه مناطق محروم، لازم است تا مالیات دریافتی و حتی نرخ آن متفاوت باشد.

مسلماً تمرکز دادن سرمایه ها در بخشهای مرکزی ایران از جمله استانهای اصفهان، فارس، یزد و سمنان که اتفاقا همگی استانهای فارس نشین هستند، باعث شده تا سطح توسعه یافتگی این استانها در قیاس با بقیه استانها تفاوت معنی داری داشته باشد. لذا میبایست جهت برقراری عدالت و همچنین ترغیب تمرکز زدایی و توسعه بیشتر صنعت و بنگاه های اقتصادی خارج از این مناطق، نرخ و قوانین مالیاتی با توجه به درجه توسعه یافتگی مناطق اصلاح میشد. اما نه تنها هیچگاه این مهم انجام نشده بلکه بخش بزرگی از بخشودگی و تخفیفهای مالیاتی برای استانهای توسعه یافته مرکزی در نظر گرفته شده است.

پرداخت کنندگان حقیقی مالیات

شاید مهمترین عامل تعیین کننده تبعیض اقتصادی از طریق مالیات، تفاوت در پرداخت کننده حقیقی مالیات باشد. سوال اساسی این است که آیا همه مالیات دریافت شده از یک استان نوعی را عموم ملت پرداخته اند؟ آیا فشار بار مالیاتی بر روی مردم در همه استانها یکسان است؟ برای پاسخ به این سوال لازم است تا ابتدا مروری داشته باشیم بر شرکتهای بزرگ اقتصادی در جغرافیای ایران. همه ساله لیست 500 شرکت بزرگ اقتصادی منتشر میشود که در این بین 100 شرکت اول از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که حدود 40 درصد از اقتصاد جغرافیای ایران محصول وجود این 100 شرکت است. با نگاهی به این لیست میتوان دید که آذربایجان جنوبی سالها است هیچ سهمی از 100 شرکت برتر نداشته و میتوان گفت که تقریبا همه این شرکتها در تهران و استانهای مرکزی فارس زبان جغرافیای ایران تمرکز یافته اند. حدود 70 درصد از مالیاتهای دریافتی از استان یزد توسط 4 شرکت و 70 درصد از مالیاتهای استان اصفهان توسط 10 شرکت پرداخت میشود. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که در زمان دریافت بودجه، مسئولان استانی و نمایندگان در مجلس، میزان مالیات پرداختی را به عنوان دلیلی برای گرفتن بودجه بیشتر مطرح میکنند. همچنین بنابر قانون مالیات، در مالیاتهایی نظیر ارزش افزوده بیش، از نیمی از مالیات دریافتی دولت در همان استان خرج میشود.  بنابراین در رتبه بندی استانها که تبدیل به شوی تبلیغاتی شده تا نشان دهند استانهای مرکزی مالیات بیشتری میدهند، باید پرسید که منبع این درآمدهای مالیاتی چه بوده و پرداخت کننده حقیقی آن که بوده است.

بهره مندی از مالیات پرداختی

یکی از مهمترین انواع مالیاتهایی که در جغرافیای ایران و در کل کشورهای دنیا مورد توجه قرار میگیرد، مالیات بر ارزش افزوده است. امروزه مالیات بر ارزش افزوده حدود 50 درصد از کل مالیاتهای جغرافیای ایران را شامل میشود. همچنین یکی از مهمترین قوانین مالیات بر ارزش افزوده، سهم دولت و شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است. بر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، از کل نرخ 9 درصدی این مالیات، 4 درصد سهم دولت بوده و 5 درصد مابقی به عنوان عوارض و سهم شهرداری ها در همان استان باقی میماند. همانگونه که قبلا اشاره شد، در استانهایی نظیر اصفهان یا یزد که 70 درصد از مالیات توسط شرکتهای بزرگ پرداخت میشود، سایر بخشهای اقتصادی و مردم سهم کمتری از مالیات پرداختی دارند و بر عکس سهم استانهای آذربایجان جنوبی که سهمی در بین شرکتهای بزرگ ندارند، بار مالیاتی بیشتر بر دوش مردم است. این مسئله باعث میشود که در زمان تخصیص 4 درصد از سهم شهرداری ها و یک درصد سهم سازمان ورزش و جوانان استان از مالیات بر ارزش افزوده، مردمان ساکن استانهای مرکزی از این سیستم مالیاتی منتفع شوند. به عنوان مثال اگر 100 میلیون تومان از استان اصفهان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده باشد، 70 میلیون آن توسط شرکتهای بزرگ و ملی و 30 میلیون آن توسط شرکتهای خصوصی و مردم پرداخت شده است. حال دولت پنج نهم این مبلغ که حدود 55 میلیون تومان است را به شهرداری ها و سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان باز میگرداند. در واقع مبلغ پرداختی شرکتهای خصوصی و مردم 30 میلیون بوده و مبلغ دریافتی از دولت 55 میلیون تومان. بنابراین نه تنها همه مالیات پرداختی توسط شرکتهای کوچک و مردم به همان استان برگردانده شده، بلکه بخشی از مالیات پرداختی شرکتها نیز به استان اصفهان برگشن داده شده است. پس تنها با یک عملیات ساده ریاضی و وضع قوانین مالیاتی به شکلی کاملا نامحسوس یک تبعیض اقتصادی سیستماتیک ایجاد شده است. بنابراین به صورت کلی میتوان گفت استانهای مرکزی فارس نشین که تمرکز سرمایه و شرکتهای بزرگ در آنجا شکل گرفته، نه تنها هزینه ای بابت مالیات متحمل نمیشوند بلکه منافع اقتصادی زیادی هم دارند.

با بررسی سه مورد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که در واقع سیستم مالیاتی و قوانین مالیاتی به گونه ای تنظیم شده اند که به شکلی ناملموس، ولی قانونی و بسیار زیرکانه، تبعیض سیستماتیک اقتصادی را در امور مالیاتی را نهادینه کند. بنابراین استانهای مرکزی و فارس نشین از وجود چنین سیستم مالیاتی منتفع شده و بیشتر درآمد مالیاتی دولت که شرکتهای خصوص و مردم پرداخت میکنند، از مناطقی همچون آذربایجان جنوبی دریافت میشود. در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شده نه تنها مناطق توسعه یافته مرکزی مالیات بیشتری پرداخت نکنند، بلکه حتی راضی به پرداخت مالیات برابر هم نیستند. با این وجود هیچگاه شاهد مطرح کردن موضوعاتی از این دست توسط مسئولین استانی منتخب تهران نبوده ایم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH