طبیعتا مسکن یکی از نیازهای اولیه بشری بوده و جزو کالاهای اساسی به شمار می‌آید. در جغرافیای ایران حدود ۳۰ درصد از جمعیت در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند که این رقم در شهرهای بزرگ بخصوص شهر تهران بسیار بیشتر و نزدیک ۵۰ درصد است.
با افت ارزش ریال ایران در دو سال گذشته، نرخ تورم در بخشهای مختلف افزایش داشته است. البته این افزایش در بخش مسکن پُررنگتر بوده چرا که علاوه بر تاثیرپذیری از تورم عمومی، بخش مسکن همواره به عنوان بخشی قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری مطرح بوده است. اما بخش مسکن علاوه بر بحث نیاز اولیه مردم، به عنوان بخشی که در اشتغال و تولید داخلی نقش زیادی دارد نیز مطرح است.
اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در جغرافیای ایران ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود که این تعداد هم اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. بنابراین دولت برای تحرک‌بخشی به این بخش و جبران رشد منفی در اقتصاد، بخصوص بخش نفت، به دنبال ترغیب افزایش عرضه در این بخش بود.
اما یک مانع اساسی وجود داشت و آنهم وجود انبوه مسکن مهر بود. در صورت تکمیل مسکن مهر و تاسیس امکانات بهداشتی و آموزشی در مناطقی که مسکن مهر اجرایی شده بود، جمعیت زیادی از شهرهایی نظیر تهران به این شهرهای جدید مهاجرت می‌کردند که باعث کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت مسکن و افت میزان رشد اقتصادی این بخش می‌شد. لذا بی‌جهت نیست که دولت روحانی پس از گذشت بیش از یک دهه از اجرای پروژه مسکن مهر تمایلی به تکمیل آن و ارائه امکانات اولیه به آن مناطق را ندارد. در واقع دولت روحانی با عدم تکمیل و ارائه امکانات به این مناطق به دنبال بالا نگه داشتن تقاضای مسکن در شهرهایی نظیر تهران است.
اما در ماه‌های اخیر فشار افزایش قیمت به حدی بوده که عملا خانوارهای بسیاری توان پرداخت اجاره بها را نداشته و علی‌رغم نبود ضروری‌ترین امکانات شهری، مجبور به مهاجرت به شهرهایی شده‌اند که پروژه مسکن مهر در آنها اجرایی می‌شود. خانوارهایی که بخشی از دارایی‌های خود را برای خرید خانه‌های مسکن مهر پرداخته بودند و حالا نه خانه‌ای برای اسکان داشتند و نه پول کافی برای پیش پرداخت اجاره، دولت را برای تکمیل این پروژه تحت فشار قرار دادند.
لذا دولت روحانی تحت فشار و علی‌رغم نداشتن بودجه کافی، اخیرا قول اتمام این طرح و ایجاد امکانات لازم برای زندگی در این مناطق را داده است. قولی که با توجه به شرایط مالی دولت و با توجه به وعده‌های توخالی قبلی، بعید است محقق شود.
قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است. از طرفی دیگر هزینه مسکن حدود ۴۰ درصد از هزینه سبد خانوار را شامل می‌شود که با توجه به عدم افزایش حقوق متناسب با تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید، انتظار می‌رود علاوه بر کاهش مصرف خانوارها در بخشهای دیگر به خصوص مصرف مواد غذایی، حاشیه‌نشینی و اسکان در بافت‌های غیراستاندارد افزایش چشمگیری داشته باشد.
افزایش قیمت مسکن در کنار کاهش قدرت خرید و تقاضای موثر، باعث تشدید وضعیت تورم رکودی در بخش مسکن خواهد شد که این مساله با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد جغرافیای ایران، تاثیرات ناگوار و جدی بر تمامی بخشهای اقتصادی خواهد داشت.
