11:49:07 - دوشنبه 27 جولای 2020
مقایسه جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان در آذربایجان شمالی، ترکیه و جغرافیای ایران
توسعه، مفهومی است که تعاریف و دلالتهای بسیاری برای آن وجود دارد. شاید به دلیل کاربرد مفهوم توسعه در همه زمینه های اجتماعی بشر، تعریف این مفهوم پیچیده بوده و میتوان تعاریف متعددی برای آن مطرح نمود. اما میتوان توسعه را به شکل خلاصه پروسه ای دانست که طی آن، جامعه از یک حالت نامطلوب […]

توسعه، مفهومی است که تعاریف و دلالتهای بسیاری برای آن وجود دارد. شاید به دلیل کاربرد مفهوم توسعه در همه زمینه های اجتماعی بشر، تعریف این مفهوم پیچیده بوده و میتوان تعاریف متعددی برای آن مطرح نمود. اما میتوان توسعه را به شکل خلاصه پروسه ای دانست که طی آن، جامعه از یک حالت نامطلوب به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است حرکت میکند. یکی از بارزترین پیامدهای توسعه، قطعا وجود فرصتهای برابر برای افراد جامعه است. همواره یکی از تبعیض هایی که جامعه بشری با آن مواجه بوده، تبعیض جنسیتی است که باعث شده تا امروزه موضوع زنان، یکی از مهم ترین سرفصل هاي برنامه ریزي هاي توسعه اجتماعی و اقتصادي باشد. توجه به حقوق زنان و ایجاد فرصتهای برابر، چه از لحاظ پتانسیل اقتصادی و چه از لحاظ عدالت و اخلاقیات از اهمیت بالایی برخوردار است. طبیعتاً نادیده گرفتن نیمی از جمعیت یک جامعه و عدم ایجاد زمینه برای حضور زنان در حوزه های اقتصادی و علمی، میتواند جامعه را از نیمی از پتانسیل خود محروم سازد. در بعد اخلاقی مسأله نیز هیچ توجیه موجهی برای ممانعت از حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی وجود ندارد. در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته شاهد بهبود شرایط زنان و کاهش تبعیض های جنسیتی بوده ایم. اما در کشورهای در حال توسعه هنوز راه درازی در پیش است. در این بین، کشورهای در حال توسعه در زمینه برقراری حقوق و فرصتهای برابر و پایان دادن به تبعیض های جنسیتی، از سرعت و پیشرفت متفاوتی برخوردار بوده اند. این مقاله سعی دارد تا با بررسی آماری مربوط به دو دهه اخیر در سه کشور آذربایجان شمالی، ایران و ترکیه، جایگاه و روند توسعه (از منظر جایگاه و حقوق زنان) را در این سه کشور بررسی و با یکدیگر مقایسه نماید. برای این منظور، سه دسته بندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده و با استفاده از داده های آماری بانک جهانی، شاخص های حضور زنان در فعالیتهای سیاسی (درصد نمایندگان زن در پارلمان)، نرخ بیکاری زنان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، شاخص توسعه انسانی زنان (GDI)، شاخص نابرابری جنسیتی (GII)، سرانه درآمد ناخالص ملی زنان و نرخ باسوادی بررسی شده است.

حوزه سیاسی

از آنجا که وظیفه پارلمان، قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولتها بوده و میتواند تأثیر بسیاری بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، حضور گروه های اجتماعی مختلف در پارلمان میتواند ضامن جلوگیری از پایمال شدن حقوق آن گروه شده و زمینه توسعه عدالت و رفع انواع تبعیض ها در جامعه را فراهم آورد. لذا برای بررسی نقش و نفوذ زنان در امور سیاسی و تصمیم گیری های کلان جامعه، کرسی های پارلمان به عنوان نماگر حوزه سیاست لحاظ شده است. بنابراین از شاخص “درصد نمایندگان زن در پارلمان” کشورها، به عنوان شاخصی برای ارزیابی حضور زنان در امور سیاسی استفاده شده است. زنان کشور آذربایجان شمالی در سال 2000، حدود 12 درصد از کرسی های پارلمان را در اختیار داشتند که این رقم در سال 2019 به 16.8 رسیده است. هر چند این کشور طی 19 سال از رشد خوبی برخوردار نبوده، اما در قیاس با بسیاری از کشورها، حتی برخی کشورهای اروپایی، وضعیت بهتری دارد. در کشور ترکیه نیز در سال 2000 تنها 4.2 درصد از کرسی های مجلس متعلق به زنان بود. اما سهم زنان در حوزه سیاست در طی 19 سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و سهم زنان از کرسی های پارلمان ترکیه به 17.4 درصد رسیده است. اما در جغرافیای ایران سهم اندک زنان در حوزه سیاست پس از گذشت قریب به بیست سال همچنان بسیار ناچیز بوده است. بطوری که در سال 2000 سهم زنان از کرسی های مجلس 3.4 درصد بوده و در سال 2019 با اندکی افزایش به 5.9 درصد رسیده است. آمار فوق نشان از آن دارد که جغرافیای ایران نتوانسته است تا همپای دو کشور همسایه خود، تبعیض جنسیتی در حوزه سیاست را کاهش دهد.

حوزه اقتصاد

در حوزه اقتصاد، برای بررسی توسعه عدالت اقتصادی، برابری فرصتهای اقتصادی و استفاده از پتانسیل منابع انسانی در سه کشور مذکور، از سه شاخص نرخ بیکاری زنان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سرانه درآمد ناخالص ملی زنان استفاده شده است. نقش و میزان مشارکت زنان در بازار كار و اقتصاد به توسعه منابع انساني، ارزش هاي اجتماعي و فرهنگی، قانون مدنی و سياست هاي اقتصادی دولت بستگی دارد. مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي نه تنها در توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه تأثیر دارد، بلکه برای توسعه ظرفيتها و توانايي هاي زنان در مسائل اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. در واقع نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، میتواند شاخصی باشد برای سنجش سهم زنان از تولید داخلی یک اقتصاد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آذربایجان شمالی طی بیست سال از 56.2 درصد به 63.4 درصد در سال 2019 رسیده است. زنان کشور ترکیه نیز در سال 2000 حدود 26.2 در اقتصاد این کشور مشارکت داشته اند که این رقم در سال 2019 به 34 درصد افزایش یافته است. در جغرافیای ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار ناچیز بوده و میتوان گفت زنان در حوزه اقتصاد سهم کمی دارند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 2000 معادل 13.8 درصد بوده که با رشد ناچیز طی بیست سال به 17.5 درصد در سال 2019 رسیده است.

نرخ بیکاری زنان نیز یکی از شاخص های مهم در ارزیابی توان و وابستگی اقتصادی زنان در جامعه است. مسلماً بیکاری بیشتر زنان در یک جامعه باعث خواهد شد تا استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی در اموری نظیر سیاست ورزش و همچنین دسترسی به منابع آموزشی برای زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند محدود شود. بنابراین کشورهایی که زمینه اقتصادی، قانونی و فرهنگی حضور زنان در امور اقتصادی را فراهم کرده و موفق به کاهش نرخ بیکاری زنان شده باشند، علاوه بر اینکه از پتانسیل بسیار بالای منابع انسانی زنان استفاده نموده اند، توانسته اند باعث افزایش استقلال اقتصادی زنان شوند. استقلال اقتصادی زنان قطعاً یکی از مهمترین عوامل احقاق حقوق زنان و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها است. نرخ بیکاری در کشور آذربایجان شمالی در سال 2000، معادل 12.76 درصد بوده که این رقم در سال 2019 به 6.3 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما در ترکیه نرخ بیکاری طی بیست سال گذشته روندی صعودی داشته است. به طوری که نرخ بیکاری در سال 2000 که معادل 6.2 درصد بوده به 16.4 درصد در سال 2019 رسیده است. در جغرافیای ایران نیز نرخ بیکاری زنان طی 20 سال تغییر چندانی نداشته و در سال 2000 و 2019 حدود 18.6درصد بوده است.

مسلماً یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که میتواند بر رفاه، امنیت، آموزش و به طور کلی، همه ارکان زندگی اجتماعی بشر در یک کشور تأثیر بگذارد، میزان سرانه درآمد در آن کشور است. به نحو مشابه اگر سرانه درآمد زنان در یک جامعه بالا باشد، آن جامعه قادر خواهد بود تا نیازهای آموزشی و رفاهی بهتری را برای زنان آن جامعه فراهم کند. البته ذکر این نکته ضروری است که این شاخص در کنار زمینه قانونی و فرهنگی مناسب میتواند کارایی داشته باشد. برای نمونه در برخی از کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه، علارغم ثروتمند بودن و درآمد سرانه بالا، به دلیل موانع فرهنگی و قانونی، زنان همچنان از بسیاری از حقوق خود محروم هستند. اما به هر جهت این شاخص یکی از عناصری است که میتواند در پیشبرد رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان موثر باشد. در سال 2010 در کشور آذربایجان شمالی سرانه درآمد ناخالص ملی زنان حدود 10466 دلار بوده که در سال 2018 به 9850 دلار تنزل پیدا کرده است. اما کشور ترکیه به تبع عملکرد مناسب اقتصادی در بازه زمانی مذکور، درآمد سرانه ناخالص زنان را از 10245 دلار سال 2010 به 15920 دلار در سال 2018 رسانده است. اما جغرافیای ایران به تبع مشکلات اقتصادی و مدیریت ناکارآمد، از درآمد سرانه پایینی برخوردار بوده است. جغرافیای ایران در سال 2010 حدود 5568 دلار درآمد سرانه زنان را به 5809 در سال 2018 رسانده است که رشدی قابل توجهی محسوب نمیشود.

حوزه اجتماعی

در حوزه اجتماعی نیز جهت مقایسه روند و جایگاه عدالت اجتماعی از شاخص توسعه انسانی زنان (GDI)، شاخص نابرابری جنسیتی (GII) و نرخ باسوادی استفاده شده است.

قطعا سواد یکی از بایدهای مشارکت اجتماعی و سیاسی است. به شکلی که سوادآموزی به ‌عنوان پایه اولیه بیداری و آگاهی زنان مطرح میباشد. مگر میتوان تصور کرد که آگاهی بدون مطالعه بدست آید؟ اگر سواد بین زنان فراگیر نشود، حتی با وجود چند چهره شاخص از زنان در جامعه، نمیتوان انتظار توفیق چندانی در احقاق حقوق زنان داشت. از سویی دیگر مقابله مدرنیته با سنت، زمانی میتواند به نفع مدرنیته تمام شود که سطح سواد بین زنان در حد مطلوبی باشد. با مروری بر جنبشهای اجتماعی مرتبط با حقوق زنان در تاریخ جغرافیای ایران می‌بینیم که بحث حقوق زنان از دوران مشروطه آغاز می‌شود و نمایندگی آن را هم شاهزادگان سلسله قاجار یا دختران خانواده‌های اشراف بر عهده داشتند. در طول تاریخ این روشنفکران و طبقه باسواد جامعه بوده اند که همواره حقوق مدنی زنان را مطرح نموده اند. بنابراین برای بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و رفع تبعیض های موجود، یکی از مهمترین اقدامات لازم، تلاش برای افزایش نرخ باسوادی زنان است. آمار بانک جهانی حکایت از آن دارد که آذربایجان شمالی سالهاست نرخ باسوادی خود رو بین زنان و مردان به حدود 100 درصد رسانده است. اما کشور ترکیه نیز آمار قابل قبولی داشته است. این کشور توانسته است نرخ باسوادی زنان را در سال 2018 به 96.5 درصد برساند در حالی که در سال 2010 تنها حدود 77.7 درصد زنان این کشور باسواد بودند. ایران نیز در سال 2010 شاهد نرخ باسوادی 68 درصد در سال 2010 بوده که موفق شده این نرخ را در سال 2018 به 82.7 برساند که به شکل معنی داری با دو کشور همسایه خود اختلاف دارد.

یکی دیگر از شاخص های قابل توجهی که برای بررسی تبعیض جنسیتی به کار میرود، شاخص نابرابری جنسی (GII) است. این شاخص عددی بین صفر و یک بوده و هر چه عدد نزدیک به یک باشد نشان دهنده شدت بیشتر تبعیض و نابرابری جنسیتی است. این شاخص که خود متشکل از چندین آیتم است در آذربایجان شمالی طی 9 سال گذشته ثابت و برابر 0.3 بوده است. در کشور ترکیه این شاخص از 0.42 سال 2010 به حدود 0.3 در سال 2018 رسیده است. اما در جغرافیای ایران شاخص نابرابری جنسی بسیار بالا بوده و بهبود چندانی طی 9 سال گذشته مشاهده نمیشود؛ به طوری که این شاخص در سال 2010 معادل 0.5 بوده که در سال 2018 به حدود 0.49 رسیده است.

آخرین شاخصی که در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد، شاخص توسعه انسانی زنان  (GDI) است. انسانها هم هدف و هم ابزار توسعه هستند. در واقع توسعه منابع انسانی هم برای جامعه و هم برای خود آن فرد مفید است. اهمیت توسعه انسانی به قدری است که در دهه های اخیر کشورها سرمایه گذاریهای کلانی برای بهبود وضعیت خود در این شاخص صورت داده اند. به طور کلی توسعه سرمایه انسانی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی موثر بوده و درجه توسعه یافتگی جوامع بشری در آینده بر این محور قرار دارد. هر چند معمولا شاخص توسعه انسانی (HDI) برای کل یک جامعه محاسبه میشود، اما برای بررسی سطح تبعیض جنسیتی در یک جامعه، شاخص توسعه انسانی زنان نیز حائز اهمیت است. به شکلی که بالا بودن سطح توسعه انسانی زنان، از یک سو به مفهوم توسعه جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و از سویی دیگر نوید بخش آینده ای بهتر برای زنان آن جامعه است. شاخص مذکور در کشور آذربایجان شمالی در سال 2010 معادل 0.71 بوده که در سال 2018 با اندکی افزایش به 0.73 رسیده است. اما ترکیه رشد متوسطی داشته و از 0.7 سال 2010 به شاخص 0.77 در سال 2018 رسیده است. ایران نیز توانسته این شاخص را طی زمان ذکر شده از 0.68 به 0.72 برساند.

نتیجه گیری

باورهای سنتی و دینی همچنان باعث شده تا زنان در جامعه از حقوق مساوی برخوردار نباشند. اما این میراث گذشتگان میتواند با سیاست‌های کلان دولتی، تصویب قوانین انسانی و فرهنگ سازی به فراموشی سپرده شده و جامعه ای عاری از تبعیض جنسیتی ایجاد شود. مسلماً حاکمیتی که بر مبنای ایدوئولوژی دینی شکل گرفته باشد، نقشی انکارناپذیر در بازتولید و تحمیل نقش‌های سنتی برای زنان ایفا خواهد کرد. با بررسی و مقایسه سه کشور همسایه که بافت فرهنگی نزدیک و دین مشترک دارند میتوان نقش حاکمیت را در عدم کاهش تبعیض جنسیتی به وضوح دید. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده، رتبه بندی برای سه کشور در شاخصهای مختلف به شرح زیر است. جغرافیای ایران در شاخص هایی که تأثیر منفی بر جایگاه زنان در جامعه دارند رتبه اول را دارد و برعکس، در شاخصهایی که تأثیر مثبتی بر جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان دارد، رتبه آخر را دارا میباشد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که کشور آذربایجان شمالی از هر دو کشور دیگر عملکرد بهتری داشته و زنان این کشور جایگاه اجتماعی بهتری دارند. در مقابل زنان جغرافیای ایران بدترین وضعیت را بین سه کشور تجربه میکنند.

رتبه کشورها در شاخص های توسعه در حوزه زنان

ترکیهایرانآذربایجان شمالیکشور / شاخص
231درصد نمایندگان زن در پارلمان
231نرخ مشارکت زنان
213نرخ بیکاری زنان
132سرانه درآمد ناخالص ملی زنان
231نرخ باسوادی
213شاخص نابرابری جنسیتی
132شاخص توسعه انسانی زنان

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH